بعد ساعات على بدء العمل بالدستور المصري الجديد ووسط أجواء ملتهبة، أكد الرئيس المصري محمد مرسى، أنه مصمم على إنفاذ إرادة الشعب، في أن يكون لمصر دستور تستقر به الأوضاع، ويفتح الباب أمام التنمية والتقدم والعدالة الاجتماعية، مؤكداً أنه كلف رئيس الوزراء هشام قنديل بإجراء تعديلات وزارية تناسب المرحلة، كما دعا في الوقت ذاته أطراف المعارضة إلى الدخول في الحوار، في وقت بدأ مجلس الشورى (الغرفة الثانية من البرلمان) عمله باجتماع ضم كامل أعضائه، حيث اتفق الأعضاء على مناقشة مشروع قانون انتخابي للمجلس الأسبوع المقبل.
وقال مرسي في خطاب بثه التلفزيون المصري أمس: «تحملت مسئولية اتخاذ الكثير من القرارات الصعبة، إيمانا منى بضرورة أن يكون هذا الدستور ميثاقاً ثابتاً نرجع إليه جميعاً ونحترمه وننفذه على أنفسنا ومؤسساتنا، وهو دستور يجعل رئيس الجمهورية خادماً للشعب محدد الصلاحيات، وليس سيداً ولا حاكماً مستبداً، وبإقرار هذا الدستور انتقل التشريع من اليوم إلى ممثلي الشعب في مجلس الشورى، وذلك حتى إتمام السلطة التشريعية لانتحاب مجلس للنواب، وسنفعل ذلك في خطوة قادمة سوف تكون شهادة جديدة لهذا الشعب على تحضره وممارسته للديمقراطية».
ونوّه مرسي، بموقف نائبه المستشار محمود مكي، بقوله: «الذى أدى دوره بكل إخلاص وهو يعلم أن هذا الدستور لا ينص على منصب نائب الرئيس، وهذا تجرد محمود أشكره عليه، وأن هذا الدستور جاء معبراً لمصر بعد ثورة 25 يناير فهو يقوم على حق المواطنة، حيث يساوي بين الجميع ويعلي كرامة الإنسان من يعيش على أرض مصر، سواء كان مصرياً أو غير مصري»، مضيفاً أن «هذا الدستور يكفل حرية الفكر والرأي والاعتدال والوسطية، ويجعل سيادة القانون أساساً لحرية الفرد ولمشروعية الدستور، ويجعل من الوحدة الوطنية فريضة وركيزة للدولة»، على حد قوله.
وأكد مرسي، أن «مصر الثورة لا يمكن أن تضيق أبداً بالمعارضة الوطنية الفاعلة، فلمن قال (لا) ومن قال (نعم) أتوجه بالشكر إليهم لأننا لا نريد أن نعود إلى عصر الرأي الواحد، فمصر قد مضت في طريق الديمقراطية ولا يمكن أن تعود إلى الوراء، وأصبح الحوار ضرورة لا بديل عنه نسعى جميعا إليه»، مجدداً الدعوة إلى كل الأحزاب والقوى السياسية للمشاركة في جلسات الحوار الوطني الذى يرعاه بنفسه من أجل استكمال المرحلة»، مؤكدا أنه «يتحرى كل الوسائل ليؤدي واجباته ويكون خادماً لهذا الشعب والمصريين»، بحسب تعبيره.
وأعلن مرسي، أنه سيجري بالتشاور مع رئيس الحكومة الحالية هشام قنديل، التغييرات المطلوبة على الحكومة حتى تتمكن من النهوض بأعباء المرحلة الحالية. وقال إنه كلَّف رئيس الحكومة المصرية هشام قنديل بإجراء تعديل وزاري جديد على الحكومة يتناسب مع طبيعة المرحلة حتى تتمكن من النهوض بأعبائها. وأعرب مرسي عن أسفه لما أسماه «محاولات البعض لتعطيل مؤسسات الدولة».
اجتماع الشورى
إلى ذلك، كشف وزير الشؤون القانونية والمجالس النيابية المصري محمد محسوب، أن أول ما يطرح على مجلس الشورى بعد أن امتلك سلطة التشريع، هو مشروع قانون انتخابات مجلس النواب خلال الأسبوع المقبل.
وأضاف محسوب في كلمة له خلال افتتاح مجلس الشورى: «نحن محكومون بقترة دستورية لا يمكن تجاوزها لإعداد هذا القانون، ولدينا تشريعات أخرى عاجلة مثل إجراءات مكافحة الفساد وقانون منع تضارب المصالح الذي أعاقته الثورة المضادة في عدة مؤسسات وقانون محاربة الفساد وأملنا كبير أن ينهي المجلس قانون استرداد الأموال المهربة للخارج وإعادة النظر في قانون الحد الأدنى للأجور والمرتبات والحد الأقصى للمرتبات الحكومية ومد مظلة التأمين الاجتماعي للكل وإعداد نظام مبتكر للتأمين الصحي والتأكيد على حرية المعلومات وتداولها».
وعقد مجلس الشورى أول اجتماع له بكامل تشكيله برئاسة رئيس المجلس أحمد فهمي وبحضور رئيس الوزراء هشام قنديل، وبدأ المجلس اجتماعه في دور الانعقاد العادي الـ33 بكامل أعضائه البالغ عددهم 270 عضواً، بعد أن أدّى الأعضاء الجُدد المعيّنون بالمجلس وهم 90 عضواً اليمين الدستورية ليصيروا أعضاءً في المجلس.
ووفقاً للدستور الجديد فإن سلطة التشريع ستنتقل من رئيس الجمهورية إلى المجلس إلى حين انتخاب مجلس الشعب الجديد (الغرفة الأولى من البرلمان) الذي يحق له سلطة التشريع ومراقبة عمل الحكومة.
اشتباكات التحرير
يأتي ذلك وسط إجراءات أمنية مشددة على جميع الطرق المؤدية إلى مقر مجلس الشورى في القاهرة في وقت شهد ميدان التحرير اشتباكات بين معارضين ومؤيدين لمرسي، حيث قام عدد من المعتصمين بالميدان بإلقاء الحجارة والطوب على قوات الأمن في محيط المجلس من ناحية شارع القصر العيني وذلك بعد اعتلاء المعتصمين للجدار العازل الذي يتواجد في مدخل شارع القصر العيني من ناحية المجمع العلمي.
وبدأت الأحداث بعد وصول العشرات من مناهضي جماعة الإخوان المسلمين إلى محيط مجلس الشورى وسط هتافات مناهضة للرئيس المصري والدستور الذي تم إقراره، وعقب ذلك اعتلى المتظاهرون أعلى الجدران الخرسانية المواجهة للمجمع العلمي وقاموا بإلقاء الحجارة والزجاجات الفارغة على قوات الأمن.
سريان الدستور
في غضون ذلك، أعلن فهمي أن الرئيس المصري سيلقي كلمة أمام أعضاء مجلس الشورى الجدد بعد غدٍ. وقال رئيس مجلس الشورى إن مرسي سيعلن في خطابه تسليم سلطاته التشريعية رسمياً إلى المجلس، ويوجه فيه إلى الموضوعات ذات الأولوية، التي تتطلب تدخلًا تشريعيًا عاجلًا من هذا المجلس.
وتزامن انعقاد مجلس الشورى مع بدء سريان الدستور الجديد بعد أن وقع عليه مرسي الليلة الماضية وبذلك حقق الرئيس المصري انتصاراً بتمرير مشروع الدستور الجديد الذي تحتج عليه المعارضة التي خاض في مواجهتها اختبار قوة منذ أن أصدر في 21 نوفمبر الماضي إعلاناً دستورياً استهدف بالأساس تحصين الجمعية التأسيسية لوضع الدستور التي يهيمن عليها الإسلاميون من أي حل قضائي.
رد المعارضة
وفي رد فعل للمعارضة، أكد وزير القوى العاملة السابق والأمين العام لجبهة الإنقاذ الوطني المعارضة أحمد حسن البرعي، أن الجبهة لا تعتبر نتيجة الاستفتاء «هزيمة» للمعارضة، وسوف تعتمد كل الطرق السلمية والقضائية من أجل إسقاط الدستور. وأضاف البرعي أن الجبهة تضع مطلبين هامين ومشروعين من أجل قبول دعوة الحوار مع مؤسسة الرئاسة، وهما إيقاف العمل بالدستور الذي مُرر بليل، والعمل على عودة القضاء المصري لسيرته الأولى، وأن يكون القاضي هو الحكم في المسائل المختلف فيها.