وقع الرئيس الاميركي باراك أوباما أمس قانوناً يهدف الى تطويق النفوذ الايراني المفترض في أميركا اللاتينية عبر استراتيجية دبلوماسية وسياسية يفترض أن تحددها وزارة الخارجية الأميركية. وفيما وافق الكونغرس على تمديد العمل بقانون التنصت دون أمر قضائي لخمس سنوات أخرى.. أقر مجلس الشيوخ برنامج مساعدات بأكثر من 60 ملياراً لإعادة إعمار المناطق المتضررة من الإعصار ساندي الذي ضرب الولايات المتحدة مؤخراً.
ويدعو قانون «تطويق إيران في النصف الغربي للعالم» الذي أقره الكونغرس مطلع العام الجاري، وزارة الخارجية الى أن تعد خلال 180 يوما استراتيجية «للتصدي لنمو الوجود والنشاط المعادي لإيران في المنطقة». ويفترض أن تكون هذه الاستراتيجية سرية ولا يطلع عليها سوى البرلمانيين، لكنها ستتضمن ملخصاً عاما للنشر.
كما يدعو النص الذي وقعه أوباما، وزارة الأمن الداخلي الى تعزيز المراقبة على حدود الولايات المتحدة مع كندا ومكسيكو «لمنع أي عناصر ناشطة من إيران والحرس الثوري وقوته فيلق القدس وحزب الله اللبناني أو أي منظمة إرهابية أخرى، من دخول الولايات المتحدة». وداخل دول أميركا اللاتينية، ينص القانون على خطة لعمل لمختلف وكالات الاستخبارات من أجل ضمان الأمن في هذه البلدان الى جانب «خطة لمكافحة الإرهاب والتطرف من أجل عزل إيران وحلفائها».
تمديد التنصت
إلى ذلك، سمح الكونغرس الأميركي بالتمديد خمس سنوات للقانون الذي يسمح للسلطات الأميركية بمراقبة الاتصالات والرسائل الإلكترونية للأميركيين مع أشخاص يشتبه بتورطهم في الإرهاب في الخارج، بدون تفويض من القضاء.
وصوت مجلس الشيوخ بـ 73 صوتاً مقابل 23 على تمديد قانون مراقبة الاتصالات الخارجية الذي أقر مجلس النواب في سبتمبر تمديده. وكان القانون أقر أولاً في 1978 بعد فضيحة ووترغيت لكن البرلمانيين قرروا حينذاك وضع ضمانات لعمليات التنصت على مواطنين أميركيين. وهذه القيود رفعت بعد اعتداءات سبتمبر 2001 من أجل ترصد مشبوهين أجانب. ويفترض أن يوقع الرئيس باراك أوباما النص في وقت لاحق هذا الأسبوع.
ضحايا ساندي
من جانب آخر، وافق مجلس الشيوخ الأميركي على برنامج مساعدات حجمه 60.4 مليار دولار لتمويل عمليات إعادة البناء بعد الدمار الذي سببته العاصفة الكبرى «ساندي».
وذكرت وسائل إعلام أميركية أمس أن مجلس الشيوخ وافق على مشروع القانون بأغلبية 61 صوتاً، ومعارضة 33 صوتاً، متغلباً بالتالي على محاولات الجمهوريين لتقليص هذا البرنامج. وحث هاري ريد، زعيم الأغلبية في مجلس الشيوخ، مجلس النواب الذي يسيطر عليه الجمهوريون على الموافقة على مشروع القانون بسرعة.
وقال السيناتور الديمقراطي عن ولاية نيويورك تشاك شومر، في مؤتمر صحافي خلال عملية التصويت إن «هدفنا إقناع مجلس النواب بالتصويت عليه».
وأضاف شومر: «كما أن لأعضاء مجلس النواب مسؤولية تجاه تفادي السقوط في المنحدر المالي، لديهم مسؤولية مماثلة تجاه ضحايا ساندي»، معتبراً أنّ «واقع أن هذا المشروع لم يكن متحيزاً، يجب أن يشكل حافزاً لإقراره في مجلس النواب».
وكانت العاصفة ساندي، التي ضربت الساحل الشرقي للولايات المتحدة في أكتوبر الماضي، تسببت بمقتل 113 شخصاً على الأقل، وتركت الملايين من دون كهرباء.