ماركولي لـ«البيان»: التفاوض مع القبارصة الأتراك بلا شروط

طالبت وزيرة خارجية قبرص ايراتو كوزاكو ماركولي، التي تولت بلادها الرئاسة الدورية للاتحاد الأوروبي للنصف الثاني من العام الجاري، زعيم القبارصة الأتراك درويش ايروغلو بالعودة إلى طاولة المفاوضات «بشكل فوري بدون شروط مسبقة وإنذارات»، منوهةً إلى أن هدف المفاوضات هو الوصول إلى حل لفيدرالية بمنطقتين وملتيْن بسيادة وجنسية واحدة وبهوية دولية، يكون استقلالها وسلامة أراضيها محميين، وتضم مجتمعين متساويين سياسياً.

ووصفت ماركولي، في حوارٍ خصت به «البيان»، أعمال التنقيب في منطقة فاماغوستا «المحتلة» التي تقوم بها الدولة التركية «عملاً غير قانوني وخرقا للسيادة»، معتبرةً أن سلوك أنقرة «يفضح مجدداً أهدافها ومخططاتها الحقيقة تجاه قبرص، لجهة مراميها التوسعية»، ومشددةً على أن القبارصة الأتراك يمكن أن يتمتعوا بعائدات الثروات الطبيعية «كمواطنين في الجمهورية ضمن قبرص موحدة»، فيما نفت من جهة أخرى وجود أي رابط بين منح نيقوسيا ترخيص تنقيب عن الغاز لشركة روسية وطلبها قرضاً من موسكو، بقيمة مليار يورو، لحل أزمتها المالية.

وتالياً تفاصيل الحوار بين «البيان» وماركولي:

هناك مخاوف من أن اكتشاف احتياطي غاز بكميات وفيرة في شرق البحر الأبيض المتوسط قد تحوله إلى «بحر شمال جديد». ما هو موقفكم من أعمال التنقيب التي تقوم بها تركيا في شمال قبرص، وهل تنوون إعطاء حصة من عائدات الغاز إلى الشطر الشمالي؟

إن أعمال التنقيب في منطقة فاماغوستا المحتلة التي تقوم بها الدولة التركية، والمدارة من قبل مؤسسة النفط التركية، تشكل عملاً غير قانوني من قبل الجانب التركي، وتخرق بشكل صارخٍ قوانين الجمهورية القبرصية وسيادتها. هذا الخرق يأتي ليفضح مجدداً أهداف ومخططات تركيا الحقيقة تجاه قبرص، لجهة مراميها التوسعية باستغلالها مواردنا الطبيعية.

إن السلطة الوحيدة المختصة، بحسب القانون الدولي، لمنح تراخيص لاستكشاف الموارد الطبيعية لجمهورية قبرص على أراضيها، بما فيها المنطقة الاقتصادية الخالصة والجرف القاري، هي حكومتها. والقبارصة الأتراك، كمواطنين في جمهورية قبرص، يمكن أن يتمتعوا، ضمن إطار قبرص موحدة، بعائدات الثروات الطبيعية التي تحويها البلاد. وكما اتفق عليه مسبقاً خلال عملية المفاوضات الحالية، فإن إدارة واستغلال الموارد الطبيعية، وكذلك توزيع العوائد الناتجة عنها، ستكون تحت مسؤولية وسلطة الحكومة الفيدرالية. وبناءً عليه، من مصلحة كل القبارصة، وبشكل أساسي الأتراك منهم، التوصل إلى حل للمشكلة القبرصية وتوحيد الجزيرة، بشكل يضمن لكل مواطنيها بأن يستفيدوا من الثروات التي ستعود إليها من مواردها الهيدروكربونية.

المشكلة القبرصية

ما الذي يتطلبه الأمر لإعادة إطلاق مسار التسوية في قبرص؟. ألا تعتقدون أيضاً أن موقفكم تجاه «جمهورية شمال قبرص التركية» مشابه لذلك الذي تتخذه إسرائيل من دولة فلسطينية أو الصين حيال تايوان؟

الوضع الحالي لمسار المفاوضات الذي بدأ في سبتمبر 2008، إثر مبادرة الرئيس ديمتريس كريستوفياس، محبط ومخيب للآمال بشكل مطلق. لا يبدو الطرف القبرصي التركي راغباً في الانخراط اليوم في هذه العملية. وهذا، بشكل رئيسي، السبب الوحيد لتوقف عملية السلام.

إعادة إطلاق مسار التفاوض يتطلب من زعيم القبارصة الأتراك درويش ايروغلو بأن يعود إلى طاولة المفاوضات بشكل فوري بدون شروط مسبقة وإنذارات. لقد ترك ايروغلو بشكلٍ منفرد المحادثات في شهر مارس الماضي حينما أوضح الأمين العام للأمم المتحدة بان كي مون أنه لن يعقد مؤتمراً دولياً بشأن المسألة القبرصية. وخلص الأمين العام للأمم المتحدة، بشكلٍ موضوعي جداً، إلى أن التقدم الذي سجل في المحادثات المباشرة بين الرئيس كريستوفياس وايروغلو بخصوص القضايا الجوهرية، مثل: الحكم وتقاسم السلطة والمستوطنين وحقوق الملكية المقترنة بتعديلات الأراضي، كان متواضعاً. وأخذ بان كي مون موقف مجلس الأمن بالاعتبار في تقييمه استناداً إلى القرار الصادر العام الماضي تحت رقم 2026 والقاضي بأن أي مؤتمر دولي لن ينعقد إلا حينما يتحقق تقدم ملموس بشأن القضايا الجوهرية.

وفي ما يتعلق بعملية التفاوض، رفض زعيم القبارصة الأتراك، من حيث الجوهر، ومنذ استلامه منصبه من سلفه محمد علي طلعت في أبريل 2010، الانخراط في أساس المفاوضات الخاصة بالقضايا الجوهرية. والتقارب الذي حصل في المفاوضات بين عامي 2008 و2010، حينما كان طلعت زعيماً، رُد من قبل خلفه، الذي رفض بشكلٍ قاطع الالتزام به، في مخالفة لضماناته الخطية المقدمة إلى الأمم المتحدة. وبالطبع، فإن جذر المشكلة يكمن في حقيقة أن ايروغلو لا يقبل الأساس المتفق عليه للحل، وهو أن هدف المفاوضات هو الوصول إلى حل لفيدرالية بمنطقتين وملتيْن بسيادة وجنسية واحدة وبهوية دولية، يكون استقلالها وسلامة أراضيها محميين، وتضم مجتمعين متساويين سياسياً. هذه القاعدة متسقة تماماً مع قرارات مجلس الأمن ذات الصلة. لكن زعيم القبارصة الأتراك يستمر على أية حال في السعي إلى حل يشرعن النتائج غير القانونية للغزو التركي لقبرص العام 1974 وما نتج عنه من احتلال لـ36.2 في المئة من أراضي الجزيرة.

ذلك السعي متوافق مع موقفه المعروف منذ فترة طويلة بأنه هناك «دولتين» و«شعبين» على الجزيرة; وهو موقف يستمر في تسويقه، مع أنه يقوض ويناقض بشكلٍ جلي أهداف المفاوضات. ومن المؤسف تماماً أن ايروغلو، وبدعمٍ وتوجيهٍ من تركيا، استخدم رئاسة قبرص للاتحاد الأوروبي كذريعة إضافية لإيصال العملية برمتها إلى طريقٍ مسدود. كما أن أنقرة قاطعت الرئاسة القبرصية للاتحاد الأوروبي على الرغم من الانتقادات القوية من قبل التكتل ومؤسساته وأعضائه جميعاً على تصرفاتها تجاهه.

وبخصوص إعلان ما يسمى «جمهورية شمال قبرص التركية»، يجب على الدوام الأخذ بالاعتبار بأن مجلس الأمن أصدر قرارين العام 1983 برقم 541 و1984 برقم 550 اعتبر فيهما الإعلان باطلاً من الناحية القانونية وطالب بانسحاب تركيا ودعا جميع الدول إلى الاعتراف فقط بجمهورية قبرص واحترام سيادتها واستقلالها وسلامة ووحدة أراضيها. وباستثناء تركيا، فإن المجتمع الدولي بأكمله ملتزم ومحترم بشكلٍ تام لتلك القرارات، ولا يزال يدين ويرفض الاعتراف بالإجراءات الانفصالية غير القانونية العام 1983 وبكل مظاهرها اللاحقة. ولذلك، فإنه من الجلي أن أحداً في العالم لم يعترف بالكيان غير الشرعي المسمى «جمهورية شمال قبرص التركية»، عدا تركيا، القوة المحتلة، والتي بالطبع أوجدت ذلك الكيان الانفصالي بكونها الراعي الوحيد له. المشكلة القبرصية قضية احتلال عسكري أجنبي بتداعيات مأساوية تشمل محاولة فصل المنطقة المحتلة، ولها فروق ذات مغزى واختلافات عن القضايا الأخرى التي طرحت في سؤالكم.

غاز وقرض

منحت الحكومة القبرصية ترخيصاً لاستكشاف الغاز لاتحاد شركات يشمل شركة فرعية لبنك غاز بروم، ثالث أكبر البنوك الروسية. فهل الأمر عائد إلى العلاقات القوية، تقليدياً، مع موسكو، أم أنها وسيلة لإقناع روسيا بأن توافق على منحكم قرضاً بقيمة مليار يورو كنتم طلبتموه لإخراجكم من الأزمة المالية؟

استهلت الحكومة القبرصية مؤخراً مفاوضات مع شركات نفط وغاز مثل إيني الإيطالية وكوغاز الكورية الجنوبية وتوتال الفرنسية ونوفاتيك الروسية بشأن منحها تراخيص تنقيب عن الغاز على الساحل الجنوبي للجزيرة، في إطار مرحلة التراخيص الثانية التي أطلقت في فبراير الماضي.

 وتضمن المعيار المتبع لتقييم الطلبات إمكانيات المتقدم المالية والفنية، بالإضافة إلى قدرته على تنفيذ الاستكشافات الهيدروكربونية بنجاح ضمن المنطقة الاقتصادية الخالصة لقبرص. لم يكن هناك أي رابط بين اختيار الشركات وسياساتنا المالية، حيث أن «نوفاتيك» ومجموعة شركات «جي بي بي للموارد العالمية» جزء من اتحاد شركات مع «توتال»، التي هي واحدة من أكبر شركات الغاز والنفط في العالم وأكثرها تقديراً. ومن الضروري ملاحظة أن المفاوضات مع اتحاد شركات «توتال- نوفاتيك» و«بنك غازبروم» بخصوص المنصة رقم 9 تقاطعت مع الرغبة المتبادلة الموجودة لدى الحكومة واتحاد الشركات هذا، في حين أن المفاوضات تستمر مع بقية الشركات مثل: إيني وكوغاز.

أزمة اليورو

ما هي نظرتكم إلى الأزمة التي تضرب اليورو؟، وكيف أثرت على رئاستكم للاتحاد الأوروبي وعلى اقتصاد قبرص؟

لقد استلمنا رئاسة الاتحاد في مرحلة حرجة للغاية على مستقبل أوروبا، بسبب الأزمة المالية الحادة ضمن التكتل. لذا، أخذنا على عاتقنا خلال الشهور الستة الماضية مسؤولية تنسيق الجهود لمعالجة المشكلة، بعدما حصلنا على تفويض للتركيز على الأزمة وتصحيح الاختلال في الميزانيات لخلق فرص عمل جديدة ودفع سياسات التنمية.

كشفت الأزمة أن ما نحتاجه هو «أوروبا أكثر»، وهذا ما بدأ فعلاً مع الجهود لتشكيل اتحاد مصرفي، وكخطوة أولى، تأسيس ما يعرف بـ«الآلية الإشرافية الموحدة». من الجيد أن رئاستنا للاتحاد تمكنت من الوصول إلى اتفاق تسوية ضمن مجلس الاتحاد الأوروبي فيما يخص الاقتراحات لتأسيس «الآلية الإشرافية الموحدة»، ليكون الهدف الآن هو الوصول إلى اتفاق مع البرلمان الأوروبي مع نهاية العام.

بالمحصلة، فإن قبرص كانت من البلدان التي وصلها «تأثير الدومينو» الخاص بالأزمة المالية الأوروبية، حيث تأثر اقتصادنا بدرجةٍ كبيرة من أزمة الديون اليونانية. إن الانكشاف المصرفي الكبير للقطاع المالي القبرصي لما حصل في اليونان، نتج عنه خسائر معتبرة لبنوكنا. ولهذا، طلبت حكومتنا المساعدة المالية من «آلية الاستقرار الأوروبية»، التي لربما سوف يتم منحها في مطلع العام المقبل.

من الواجب التأكيد على أننا نؤمن، كرئيس للاتحاد الأوروبي، أن الإجراءات التي يتم مناقشتها حالياً لمعالجة الأزمة المالية هي على الطريق الصحيح. تلك الإجراءات لن تسهل لبلدان اليورو المضطرة للتعامل مع مشاكلها الاقتصادية، مثل: اليونان وإيطاليا وقبرص واسبانيا، مواجهة التحديات فحسب، بل ستعيد الثقة بأوروبا وعملتها الموحدة. خلاصة، فإن هدف تطبيق «الآلية الإشرافية الموحدة» في وقتها والسماح فيما بعد بإعادة الرسملة المباشرة لبنوك منطقة اليورو من «آلية الاستقرار الأوروبية»، سوف تسهل قطعاً كسر تلك الحلقة المفرغة بين البنوك والديون السيادية.

الرئاسة الدورية للاتحاد الأوروبي مسألة شرفية تزداد تهميشاً

تبقى الرئاسة الدورية للاتحاد الاوروبي شرفا تفخر به دول الاتحاد، لكن يبدو ان هذه المهمة اصبحت اكثر تهميشا وضعفا منذ تعيين رئيس دائم للاتحاد وتصاعد قوة منطقة اليورو.

وفي الاول من يناير، تنقل قبرص الى ايرلندا شعلة الرئاسة الدورية التي تولتها في النصف الثاني من العام 2012. والهدف الاساسي من الرئاسة الدورية كان منح كل من دول الاتحاد الاوروبي بالتناوب فرصة رئاسة المناقشات الاوروبية وتحديد الاولويات وابراز صورتها من خلال استضافتها للقمم الاوروبية. لكن ومنذ نهاية 2004، باتت جميع القمم تعقد في بروكسل، وهو التنازل الذي قدم لبلجيكا خلال مفاوضات معاهدة نيس الصعبة.

لكن معاهدة لشبونة في نهاية 2009 هي التي «قضت فعلا على مكانة الرئاسة الدورية للاتحاد الاوروبي»، بحسب ما يقول الباحث في المعهد الفرنسي للعلاقات الدولية يان سفين راتيلماير. فقد اعتمدت المعاهدة رئاسة دائمة لمجلس الاتحاد الاوروبي تكلف تنظيم القمم الاوروبية وحسن سيرها. وعهد بهذا المنصب الى البلجيكي هرمان فان رومبوي.

وقال دبلوماسي اوروبي ان «الرئاسة الدورية تتكفل باجراء كل الاستعدادات في مجموعات العمل، لكن بمجرد ان يصبح الامر جديا وحساسا، فإن فان رومبوي هو الذي يتولى تسويته مع القادة الاوروبيين».

وخلال القمم، يكون لصاحب الرئاسة الدورية الحق في الجلوس الى جانب فان رومبوي «لكن عمليا لا يكون الحديث سوى لاربعة او خمسة قادة وعادة يكونون الاكثر اهمية مثل انغيلا ميركل وفرنسوا هولاند وماريو مونتي او ديفيد كاميرون. اما الـ23 الآخرون، فهم يلتزمون الصمت ويأملون في ألا يتأخر الاجتماع كثيرا». كما استحدثت معاهدة لشبونة منصب الممثل الاعلى لشؤون الاتحاد الاوروبي الخارجية. وترأس صاحبة المنصب الحالية البريطانية كاثرين آشتون اجتماعات وزراء الخارجية وتمثل الدبلوماسية الاوروبية امام البرلمان الاوروبي وخارج الاتحاد ايضا. ولعدم قدرتها على التواجد في كل الاجتماعات، تعهد آشتون كثيرا ببعض اللقاءات الى الدولة الرئيسة.

وقال احد الدبلوماسيين معلقا: «يحدث احيانا ان تطلب من وزير التوجه الى بروكسل لحضور اجتماع للجنة الشؤون الخارجية في البرلمان الاوروبي ليتحدث لمدة 25 دقيقة امام النواب. انه شيء مهين».

ويبقى للرئاسة الدورية كل المواضيع الاخرى مثل الاقتصاد والمالية والشؤون الداخلية والقضاء والزراعة وايضا البيئة.

لكن هنا ايضا ضعف دورها بسبب اصلاحات منطقة اليورو وتعاظم قوة اليورو غروب داخل الاتحاد الاوروبي. وزاد تولي الرئاسة الدورية دول غير اعضاء في منطقة اليورو، مثل المجر او بولندا، من تهميش هذه المهمة.

قوى وكواليس

واذا كانت الرئاسة الدورية ما زالت تشكل عبئا ثقيلا، وخاصة على الدول الصغيرة، الا ان هذه الدول تنجح غالبا في القيام بدور «الوسيط المحايد».

وهكذا، يمكن لقبرص ان «تزهو بنجاحها» في وضع حد لثلاثين عاما من النزاع حول شهادة البراءة الاوروبية وفي انتزاع اتفاق على الاشراف المصرفي رغم الفشل الذريع للمفاوضات على ميزانية 2014-2020.

كما تمكنت بلجيكا التي كانت في خضم ازمة سياسية، من انجاح مهمتها العام 2010 بفضل «حنكة دبلوماسييها».

لكن رغم ضعف الرئاسة الدورية، فان دول الاتحاد لا تريد ابدا التخلي عنها. ويشير دبلوماسي الى انها تشكل «افضل وسيلة لفهم علاقات القوى في الكواليس» بشأن الملفات الاوروبية الكبرى. وهي معرفة تكون بعد ذلك «مفيدة جدا في خدمة مصالحها الوطنية».