النمو السريع الذي تشهده الإمارات وتعزيز الحكومة لهذا النمو من خلال استثمار عائدات الموارد المحلية وعلى رأسها النفط وجذب الاستثمارات العالمية الضخمة، لم يحول رؤية الحكومة عن أن الأموال في حد ذاتها لا تعتبر استراتيجية للنمو طويل الأمد، لذلك أطلقت قيادة الإمارات وحكومتها جملة مبادرات تظهر مدى الالتزام بالاستثمار في رأس المال البشري.
وتوج صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، حفظه الله، هذه المبادرات بإعلان عام 2013 عاماً للتوطين، وإنشاء هيئة تتبع مجلس الوزراء تكون من مهامها الرئيسية التوطين في القطاعين العام والخاص، تبعته توجيهات سامية تعزز من جذب القطاع الخاص للشباب المواطن للعمل فيه، منها مبادرة «أبشر»، ودراسة تقليص الفوارق في المزايا بين القطاعين العام والخاص خصوصاً فيما يتعلق بالرواتب والإجازات.
وفي وقت أكدت دراسات أجراها خبراء في مسألة التوطين أن تطلعات التوطين محكومة بتشويه سوق العمل برمته بالنسبة للمواطنين الأمر الذي قادت إليه قلة الموارد الأخرى من غير النفط أو الغاز في دول الخليج ككل، وهيمنة العمالة الوافدة على سوق العمل في القطاع الخاص، فإن التحدي الأكبر في مسألة التوطين يكمن في طبيعة التعامل مع القطاع الخاص بالإلزام تارة والترغيب تارة أخرى للوصول إلى الغاية المنشودة.
وأكدت الهيئة الاتحادية للموارد البشرية الحكومية في هذا الاطار أن رؤى وتوجيهات قيادتنا الرشيدة ممثلة بصاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، حفظه الله، وأخيه صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، خلال السنوات الماضية آتت ثمارها حتى أصبحنا نرى المواطنين الإماراتيين أكثر تأثيراً في مواقع عملهم، واثقين في قدراتهم المهنية والوظيفية.
وقالت: إن مواردنا البشرية المواطنة اليوم مدعاة فخر واعتزاز، يعتد بها في تحقيق الرؤى والتطلعات الكبيرة؛ التي تبقي الإمارات متصدرة ومواكبة لكل المستجدات والمتغيرات المتسارعة، وما كان لهذا أن يتحقق لولا الدعم اللامحدود من قيادتنا الرشيدة لسياسة التوطين، وتضافر جهود المخلصين لهذا الوطن المعطاء.
وأضافت: قطعنا شوطاً كبيراً في تمكين المواطن وتوطين الكثير من الوظائف خلال فترة وجيزة من الزمن، وما زلنا نعمل على ذلك بكل إمكاناتنا في الوزارات والمؤسسات الاتحادية، إذ وصلت نسبة التوطين قرابة 60 % في 18 وزارة وجهة اتحادية يعمل فيها قرابة 35 ألف موظف وموظفة، كما تراوحت في الكثير من الوزارات معدلات التوطين بين 90 و100 %، وتجدر الإشارة هنا ـ على سبيل المثال ـ إلى نسبة التوطين في وزارة الخارجية التي وصلت إلى 96 %، وفي وزارة العمل 93 %، والأشغال 90 %، والاقتصاد 87 %، والشؤون الاجتماعية 83 %، وبلغت النسبة في بعض الهيئات الاتحادية مثل برنامج زايد للإسكان 100 %، وفي هيئة الإمارات للهوية كذلك الأمر 100 %، وفي هيئة التأمين 94 %.
أكد معالي حميد القطامي وزير التربية والتعليم رئيس الهيئة الاتحادية للموارد البشرية الحكومية أن الفترة الماضية شهدت تركيزاً على توطين الوظائف القيادية والتخصصية الفنية، وأن هناك حاجة ماسة الى العمل على رفع النسبة في التخصصات الفنية لا سيما الطبية منها، مشيرا الى ما أظهرته النشرة الإحصائية الصادرة عن نظام إدارة معلومات الموارد البشرية "بياناتي"، والتي أوضحت أن قرابة 15 ألفاً و800 موظف وموظفة يعملون في الوظائف التعليمية والتعليمية المساعدة منهم 10 آلاف و200 مواطن، و580 موظفاً في وظائف العمل والشؤون الاجتماعية منهم 545 مواطناً.
وأشار الى أن الدولة عملت على تمكين المرأة، على كافة الصعد، حتى احتلت مكانة مميزة في القطاع الحكومي الاتحادي، إذ بلغ عدد المواطنات من إجمالي المواطنين العاملين في هذه الجهات قرابة 16 ألف مواطنة بنسبة تصل إلى 78 % تقريباً.
وقال: "نحن نسير في الاتجاه الصحيح، إلا أن الأرقام والنسب التي وصلنا إليها ليست كافية، إذ نتطلع إلى تحقيق المزيد، ونحن نعمل في الهيئة على رفع معدلات التوطين شهراً بعد شهر وعاماً بعد آخر، فتوجهات القيادة الرشيدة واضحة إزاء سياسة التوطين في المرحلة المقبلة، حيث إنشاء هيئة خاصة بالتوطين، وإطلاق مبادرة أبشر، وإعلان العام 2013 عاماً للتوطين، وبالتأكيد لن يقتصر الأمر على العام 2013 فقط، حيث إن العام المقبل سيشكل المقدمة لانطلاقة قوية نحو التوطين في كافة قطاعات العمل بالدولة".
وذكر ان التوجهات العليا والمبادرات المنبثقة عنها، لا سيما مبادرة أبشر التي تسعى إلى خلق 20 ألف فرصة عمل للمواطنين في القطاع الخاص خلال السنوات الخمس المقبلة، تشكل مدعاة تفاؤل، لا سيما وأن ذلك سيتم بالتوازي مع مواصلة الجهود الرامية إلى زيادة معدلات التوطين في القطاع الحكومي الاتحادي والمحلي، مبينا ان المرحلة المقبلة وتطلعاتها تؤكد على أهمية الدور المنتظر أن يقوم به القطاع الخاص، حيث يتولى بموجب مسؤولياته الوطنية الكثير من المسؤولية في تبني وتفعيل المبادرات، وخلق فرص عمل واستقطاب الكفاءات المواطنة، ليس من باب المسؤولية المجتمعية والوطنية فقط، وإنما من باب الاستفادة من قدرات وطاقات وكفاءة رأس المال البشري المواطن.
ودعا معاليه الى تكاتف الجميع وتضافر كافة الجهود في هذه المرحلة مهمة تقتضي، كما دعا المواطنين، إلى الاستفادة من فرص العمل التي سيوفرها القطاع الخاص وإثبات جدارتهم فيها، وذلك استثماراً للمزايا التي وفرتها مبادرة "أبشر" في هذا الشأن.
مهنة التعليم
ورداً على سؤال حول انخفاض نسبة المعلمين الذكور المواطنين في مدارس دبي، وإحجام الطلاب عن الرغبة في امتهان التعليم مستقبلا قال معالي وزير التربية والتعليم إن الوزارة تدرك أن الإقبال على مهنة التعليم من جانب المواطنين (الذكور)، ليس على المستوى المأمول، وهذا ما يعد من التحديات التي تواجه الوزارة، لكن يتعين في الوقت نفسه أن معرفة أن ثمة قرارا للمفاضلة بين وظيفة وأخرى، وهذا القرار في يد المواطن نفسه، ومن هنا تعمل الوزارة بخطى حثيثة نحو تهيئة كل سبل الاستقطاب إلى مهنة التعليم، وجذب المواطنين إلى هذه المهنة الحيوية، التي تحتاج بضرورة الحال إلى أن يكون للمواطن دور فاعل فيها، لاتصال ذلك بإعداد النشء وتأهيل الأجيال.
كما أكد على ضرورة الوقوف أمام مجموعة من فرص النجاح التي توفرت وتتوفر للوزارة في هذا الشأن، والتي بدورها تمكن من رفع معدلات التوطين، وفي مقدمة تلك الفرص: ما يحظى به التعليم والعاملون في هذا القطاع اليوم من اهتمام خاص ورعاية من صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، حفظه الله، وأخيه صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، وإخوانهما أصحاب السمو الشيوخ أعضاء المجلس الأعلى حكام الإمارات، وقد انعكس هذا الاهتمام في توجيهات القيادة الرشيدة وأوامرها في شأن زيادة رواتب المعلمين والعاملين في التعليم بنسبة 100 %، إضافة إلى توجيهات القيادة وأوامرها فيما يتعلق بترقية 7782 من المواطنين العاملين في المدارس.
وذكر أن معدلات التوطين في صفوف مديري ومديرات المدارس (ذكور وإناث) وصلت إلى 100 %، وعلى مستوى المعلمين (الذكور)، فالنسبة الرسمية وصلت إلى 12 %، فيما بلغت نسبة المعلمات المواطنات في مدارس (الإناث)، 82 %، وهذه تعد مؤشرات إيجابية مهمة، لما تنتهجه الوزارة من سياسة على هذا الصعيد.
إلى جانب ذلك تفتح الوزارة باب التوظيف للمواطنين للالتحاق بمهنة التعليم، وهي تعمل على توفير البرامج التدريبية والتأهيلية للمتخصصين في مسارات ذات صلة بالعملية التعليمية، ولا يقف الأمر عند هذا الحد، إذ تبذل الوزارة بالتنسيق مع كافة المناطق والمدارس جهوداً كبيرة في تهيئة بيئة العمل في مدارس الدولة، بما يجعلها أشد جذباً، لجميع العاملين، إضافة إلى الطلبة.
وتحدث حول المبادرة غير المسبوقة التي باركها ووجه بتنفيذها صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، حفظه الله، وأطلقها قبل أيام صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، ويتابعها باهتمام بالغ سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير شؤون الرئاسة، وهي مبادرة "أبشر"، التي من شأنها رفع معدلات التوطين، ولاسيما في قطاع التعليم، إذ تحرص الوزارة على تنفيذ ما يتصل بها في هذه المبادرة، من إجراءات وأطر عامة لتوظيف 1800 مواطن ومواطنة، خلال السنوات الخمس المقبلة.
ميثاق المعلم
وفي مسار آخر، أشار القطامي الى إصدار "ميثاق المعلم" وهو يعد خطوة غير مسبوقة في تاريخ الوزارة، إذ بات لدى المعلم ميثاقاً يحدد حقوقه وواجباته، ويكفل له أداء رسالته على الوجه الذي يتفق والأصول التربوية المعمول بها، إلى جانب ذلك تبنت الوزارة تنفيذ سلسلة من الحملات الإعلامية لتعزيز مكانة المعلم في المجتمع بوجه عام، وتسليط الضوء على أهمية رسالته ودوره الاستراتيجي، في عمليات التطوير الجارية، وهذا بلا شك يمثل أحد أوجه التحفيز المهمة لاستقطاب المواطنين (الذكور) للعمل في مهنة التعليم.
وأكد كذلك أن الوزارة وضعت حزمة من المبادرات التي تنفذها بالتعاون الوثيق مع وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، والجامعات والكليات التابعة والمعتمدة وأولياء الأمور ومجموعة من المؤسسات الحكومية، إضافة إلى الدور الكبير الذي تقوم به إدارات المدارس والهيئات الإدارية والتدريسية، حتى يكون هناك التوجيه والإرشاد الأمثل للطلبة، وهذا التعاون يتجسد في أشكال عدة، من بينها معرض الإرشاد والتوجيه السنوي الذي تنظمه الوزارة لطلبة المرحلة الثانوية وأولياء أمورهم، وهو تظاهرة أكاديمية، تمكن الطلاب والطالبات من التعرف إلى التخصصات العلمية المختلفة والجامعات الرائدة داخل الدولة وخارجها، مع إلقاء الضوء على ما يرتبط بهذه التخصصات من وظائف مستقبلية، ولا يقف جهد الوزارة عند هذا الحد، إذ تنظم التربية وبالتعاون مع مؤسسات التعليم العالي لقاءات موسعة في المدارس بمشاركة طلبة المرحلة الثانوية وأولياء أمورهم، للتعريف بالفرص المتاحة للطلبة في الجامعات، وما يتناسب وقدراتهم وميولهم، ويعزز ذلك الدليل السنوي الذي تصدره الوزارة لتعريف الطلبة بقائمة الجامعات والكليات والمعاهد المعتمدة رسمياً وشروط وضوابط الالتحاق بها، لتكتمل الصورة أمام الطالب وولي أمره، ومن ثم يتمكن من الاختيار الصحيح، والمفاضلة على أسس سليمة بين تخصص وآخر.
ووفقاً للمنهجية المتكاملة التي تتبعها في هذا الجانب، فقد أبرمت الوزارة اتفاقات عدة مع مؤسسات التعليم العالي، ومؤسسات أخرى وطنية عملاقة مثل (اتصالات، وطيران الإمارات)، وغيرها من المؤسسات التي بادرت الوزارة بتعزيز الشراكة معها، من أجل فتح المجال أمام أبنائنا الطلبة لدراسة التخصصات المطلوبة في سوق العمل، ومن ثم رفع معدلات التوطين، ليس في قطاع التعليم وفقط، وإنما في قطاعات أخرى متنوعة، منوها الى أن الوزارة انتهت من إعداد وثيقة ومنهج للإرشاد الأكاديمي للمرحلة الثانوية، في خطوة غير مسبوقة على مستوى المنطقة، ومن المقرر أن يرى هذا المنهج النور قريباً، ممثلاً نقطة تحول مهمة للطالب، الذي سيكون بمقدوره تحديد مساره المستقبلي ووجهته العلمية والعملية الصحيحة على أسس ومعايير متقدمة ومنهجية واضحة.
وفي الإطار نفسه حرصت الوزارة على تعزيز منهجها النوعي المميز للإرشاد الأكاديمي، وذلك باستحداث وظيفة "مرشد أكاديمي"، واعتمدت الوزارة هذه الوظيفة للمرة الأولى في تاريخها، وأنجزت بمقتضاها واحداً من أهم برامجها التدريبية، بالتعاون مع مؤسسة (اتصالات ـ أيادي)، إذ تم تأهيل مجموعة من المرشدين الأكاديميين والمهنيين، لتنفيذ سياسة الإرشاد والتوجيه المهني التي تشرف عليها إدارة متخصصة، وهي إدارة الإرشاد الطلابي، وأضاف: "أصبح لدينا الآن 100 من المتخصصين الاجتماعيين والنفسيين والمرشدين الأكاديميين والمهنيين، الأكثر تميزاً، بعد إتمامهم البرنامج التدريبي المتقدم في واحدة من أهم مجالات العصر المتصلة بدراسة الأنماط البشرية، والذي سيتم من خلاله مساعدة الطالب على اختيار الوجهة الصحيحة لمستقبله، بما يخدم مسيرة التنمية والمصلحة العامة ومصلحة الطالب في آن واحد".
تطلعات الشباب
وبالعودة إلى مسألة التوطين فإن القطاع الخاص في الدولة الذي يستوعب ملايين فرص العمل هو القطاع الذي تواجه الامارات تحدياً كبيرا في توفيره لفرص تشغيل للمواطنين في بيئة تتسم بالاستقرار، إضافة إلى التحدي في إقبال المواطنين على العمل في هذا القطاع، وتغيير نظرتهم التي تضع بعين الاعتبار فقط الوظائف "المميزة" خاصة الحكومية أو تلك التي تنطوي على صفات إدارية، وفق ما أكدته دراسات كان أبرزها دراسة أجريت بتمويل مؤسسة الإمارات لتنمية الشباب لقياس "التطلعات المهنية والدراسية للشباب: المدارك الحسية وصلاحية آلية الدراسة"، أجراها الدكتور سفيان فوراوي استاذ كلية التعليم في الجامعة البريطانية، حيث اشارت الدراسة الى أن أحد التحديات الرئيسية التى تواجه الإمارات: ضمان أن نظام التعليم يوفر للمواطنين المهارات المطلوبة من قبل القطاع الخاص الذي يشهد نموا متسارعاً، وبالتالي القدرة على التنوع في مجال التصنيع وفي معالجة مسألة عدم التوازن الديموغرافي في سوق العمل، وتوضح السيناريوهات بأن هناك ضرورة لتوفر المهارات اللازمة في دولة تتميز بالاقتصاد المتجدد وذلك من منظور الاستفادة من الثروة النفطية الحالية وأيضاً لتحقيق أهدافها تجاه الاستقرار الاقتصادي على المدى البعيد.
وفي قياسها لتطلعات الشباب نحو مهنة المستقبل خرجت الدراسة بنتائج مهمة، في حين بينت في البداية أن هذه التطلعات محكومة بتشويه سوق العمل برمته بالنسبة للمواطنين الأمر الذي قادت إليه قلة الموارد الأخرى من غير النفط أو الغاز في دول الخليج ككل، وهيمنة العمالة الوافدة على سوق العمل في القطاع الخاص، ودللت الدراسة على ذلك بواقع شديد الخطورة أظهره النقص الحاد في أعداد المعلمين الذكور بالمدارس الحكومية في دبي، وبحسب الأرقام الصادرة عن هيئة المعرفة والتنمية البشرية في الإمارة فإن نسبة المعلمات المواطنات بالمدارس الحكومية هي 90 %، بينما كانت نسبة المعلمين المواطنين هي 4 % فقط.
مبدأ راسخ
وعلى الرغم من أن التوطين لسوق العمل له مبدأ راسخ في الإمارات فضلاً عن المبادرات الكثيرة لتوفير فرص التعليم الإضافي والعالي في كل أنحاء الدولة، إلا أنه وبالنسبة لمسألة التدريس، يظهر انخراطا متواصلا للمواطنات في مجال الإعداد والتدريب على التدريس بينما هناك نسبة قليلة من المواطنين الذكور الذين يطرقون هذا المجال،.
قدرات
الطلاب يفضلون الاعتماد على أنفسهم
أظهرت الدراسة أن الطلاب يفضلون الاعتماد على أنفسهم في اختيار الوظيفة المستقبلية إلا انهم على استعداد لتقبل النصح من الآخرين، أما البنات فقد أبدين استقلالية أكثر بخصوص المهن المستقبلية. وأبدى معظم الطلاب رغبتهم في مواصلة تعليمهم قبل الالتحاق بالعمل الوظيفي، وهذا الأمر يعتبر من المدارك الحسية الإيجابية التي يتشارك فيها الأولاد والبنات في الصفوف الثامن، والعاشر، والثاني عشر، ومثل هذه النتائج يمكن الاستفادة منها مستقبلاً في البرامج الاستشارية وذلك لإثراء وتنمية توجهات الطلاب نحو اختيار المهن الوظيفية المستقبلية.
كما تكشف الدراسة عن وجود ما يكفي من الدعم الذي يستند على التجربة للمضي قدماً في استثمار الموارد بغرض إعداد السبل الكفيلة بتعزيز وتشجيع مجال النصح والاستشارة بخصوص المستقبل الوظيفي. ومن خلال مساعدة الطلاب في معالجة نواحي القصور في مستويات التطلع والدوافع المتعلقة بالمستقبل الوظيفي، فإن ذلك من شأنه ان يقود الى تشجيع الاستشاريين والمستشارين الأكاديميين والمعلمين لتوفير الأدوات اللازمة التي تفسر الروابط بين المسيرة التعليمية للطلاب أهدافهم في الحياة.
مبادرة
100 % التوطين في «شرف دي جي»
تعتبر مجموعة شرف دي جي المؤسسة الأولى على مستوى الإمارات التي تحقق في أحد فروعها نسبة توطين 100 %.
فبعد أن دشنت المجموعة متجرا جديدا في سنشري مول الفجيرة قامت بتوظيف كادر مواطن متكامل قوامه 33 مواطناً كمرحلة أولى، ليكون موظفو فرعها من المواطنين في جميع وظائف المتجر الإدارية والتشغيلية.
وقدم ناصر الشامسي مدير عام تنمية جزيل شكره إلى مجموعة شرف التي أثبتت على الأرض أنها شريك أساسي في ملف التوطين ومساهم في تنمية الموارد البشرية، وقال إن الهيئة تعمل في ملف التوطين وفقاً للتوجيهات والرعاية الكريمة من قبل قيادتنا الرشيدة، وأن افتتاح متجر المجموعة بالفجيرة بإدارة وعمالة مواطنة تعد التجربة الأولى على مستوى الدولة، وتؤكد حرص رجال الأعمال على توظيف المواطنين وتشجيع الباحثين عن عمل للالتحاق بمؤسسات القطاع الخاص وأن إدارة وتشغيل متجر بسواعد مواطنة هو تحد لهيئة تنمية التي ستواصل مع المجموعة عملية التوجيه والإرشاد الوظيفي، ونتمنى أن تتكرر التجربة في مواقع أخرى.
تميز
البحرنة.. أفضل تجربة خليجية
حققت دولة البحرين أفضل تجربة خليجية في التوطين في القطاع الخاص، حيث قامت الحكومة البحرينية بتنفيذ سلسلة من البرامج الشاملة في تحقيق البحرنة، وفق دراسة أجراها الدكتور جاسم أحمد آل علي مدير إدارة التطوير والمتابعة بقطاع الخدمات المشتركة في دائرة التنمية الاقتصادية في دبي، وأوضح أن الحكومة البحرينية وضعت سياسة لخفض تكلفة توظيف المواطن البحريني في القطاع الخاص ورسوم إضافية لأرباب العمل الراغبين في تعيين الوافدين لديهم، أولا: تم إدخال نظام لرسوم العمل بحيث يلزم أصحاب العمل بدفع رسوم دخول لكل الوافدين، بالإضافة إلى رسوم 100 دينار بحريني لكل وافد يعمل في الشركة.
وأشار الى انه تم الطلب من أرباب العمل منح الأجور وظروف العمل بما يتناسب مع معايير منظمة العمل الدولية لجميع العاملين، كما خصصت الحكومة نظام الحصص للسيطرة على تدفقات العمال، وأيضا أعطت الحكومة تسهيلات والسماح للوافدين الذين لديهم تأشيرة عمل سارية المفعول بنقل كفلائهم، وبسبب هذه المبادرات استطاعت الحكومة البحرينية توظيف إعداد كبيرة من مواطنيها في القطاع الخاص محققة الهدف الاستراتيجي في البحرنة.
وأعطت هذه البرنامج نتائج مهمة أولها أنه لم يعد على الشركات الدخول في مفاوضات غير شفافة او طويلة الأمد مع الحكومة في كل مرة تطلب فيها تصاريح العمل وإعطاء الحرية لأرباب العمل للعثور على أفضل المرشحين المواطنين حسب الوظائف الشاغرة، إضافة الى خلق بيئة مشجعة للمواطنين البحرينيين على منافسة غير المواطنين من خلال تحسين أدائهم وإنتاجيتهم.
إحصائيات
85% من العاطلين عن العمل في السعودية نساء
كشف وزير العمل السعودي عادل فقيه أخيرا، عن وصول نسبة العاطلات من النساء إلى 85 % من إجمالي العاطلين في المملكة، مما أثار موجة مطالبات على الشبكات الاجتماعية بضرورة إيجاد الحلول اللازمة لحل مشكلة البطالة لدى النساء، حيث يصل عدد النساء اللواتي يعانين من البطالة إلى نحو 1.7 مليون امرأة، في ظل انحسار مجالات العمل المتاحة للنساء، حيث لا تخرج النسبة الكبرى من النساء العاملات في المملكة عن قطاعي التعليم والتمريض، فيما مازالت بقية المجالات الأخرى في معظمها حكراً على الرجال.
وفي مقابلة مع "العربية"، قالت سيدة الأعمال السعودية ريم الرشيد: إن هذه الدراسة التي حددت بطالة المرأة السعودية بنحو 1.7 مليون سيدة، تقتصر على شريحة عمرية محددة بين 20 - 35 سنة، وبالتالي هناك زيادة على هذا العدد، وهذا العدد يضم من انطبق عليهن نظام "حافز"، ولكن هل هؤلاء جميعاً يريدون العمل، أم سجلوا في "حافز" للحصول على المنحة المالية فقط.
وأضافت: هناك أسباب عديدة لعدم عمل المرأة، منها العادات والتقاليد التي تمنعها من العمل في العديد من القطاعات والوظائف التي يمكنها العمل فيها، وكذلك صعوبة المواصلات أيضا، مع انخفاض الرواتب، بالإضافة إلى مسألة الاختلاط وعدم موافقة أولياء الأمور على ذلك.
وحول الاتهامات للقطاع الخاص بنفس التقصير تجاه المرأة، قالت: للأسف يوجد لدى غالبية السعوديات قصور في ثقافة العمل، وبدون تعميم لكن المرأة السعودية غير ملتزمة بأوقات الدوام، وأخلاقيات العمل عندها غير متكاملة، لا تتحمل المسؤولية، ولذلك رجل الأعمال عندما يعين موظفاً يحتاج أن يستفيد منه، وليس موظفاً يعمل يوماً ويغيب يوماً، أو يتأخر ساعتين.
«أبشر» تعتمد آلية على مراحل تضمن حرية المؤسسات في احتياجاتها
قال ناصر الهاملي الوكيل المساعد لشؤون المكتب الفني لسمو الوزير بوزارة شؤون الرئاسة إن الأسس والمبادئ التي قامت عليها "أبشر" تؤكد حرية المؤسسات المشاركة في البرنامج بتحديد نوعية الشواغر وفق الاحتياجات الفعلية لكل مؤسسة، على أن تلتزم هذه المؤسسات بتنويع الوظائف التي سيتم تعيين المواطنين عليها لتشمل وظائف فنية وتخصصية وإدارية وتنفيذية مؤكدا أنه سيترك للمؤسسات حرية اختيار من يعمل لديها من المواطنين الواردة أسماؤهم في تلك القوائم.
مشددا على أن التعيين لن يكون تلقائيا ولن يتم فرض اسماء على الجهات المشاركة أو التدخل في إجراءات التعيين بل سيخضع الأمر في نهاية المطاف، لتقدير الجهة التي تتولى التعيين ومدى ملاءمة خبرات الباحثين عن عملهم ومؤهلاتهم للوظيفة المطلوبة.
وأوضح أن الاسس التي يقوم عليها البرنامج تشمل ضمان التدريب والتأهيل للمعينين، حيث ستعمل الجهات المشاركة في تنفيذ البرنامج على توفير فرص تدريبية للمعينين وذلك لتطوير مؤهلاتهم وقدراتهم تبعا لنظام التطوير والتدريب المعتمد في كل مؤسسة.
وأضاف الهاملي إن برنامج أبشر لخلق فرص العمل للمواطنين يتضمن آلية عمل لاستقطاب الجهات مكونة من ثلاث مراحل تنفيذية، حيث يتم في المرحلة الأولى التعريف بالبرنامج وشرح مختلف أوجه البرنامج وآليات عمله وفتح باب النقاش حول خطط العمل التنفيذية التي تضعها المؤسسات الشريكة تنفيذاً لدورها المرسوم في البرنامج كما تشمل هذه المرحلة التعرف على الطاقة الاستيعابية للتوظيف في كل مؤسسة والتعرف على العقبات التي قد تواجه المؤسسات عند التوظيف.
وقال إن المرحلة الثانية من آلية تنفيذ البرنامج هي مرحلة توقيع مذكرات تفاهم مع المؤسسات توضح خلالها عدة عناصر تشمل أدواراً ومسؤوليات كل من وزارة شؤون الرئاسة وكل شريك من شركائها الذين يوقعون على هذه المذكرات. كما تشمل الاتفاقيات على تواريخ تسليم المؤسسات الشريكة لخطط التوظيف متضمنة الشواغر والجدول الزمني للتنفيذ وتواريخ تعيين المواطنين والتوزيع النوعي للشواغر تبعا لنوع الوظائف.