تتفق جل تقييمات المؤسسات المالية العالمية بأن الاقتصاد الإماراتي سيسجل خلال العام نموا إيجابيا تتراوح نسبته بين 3.5 و 4 % ، وفيما تتوقع مؤسسة «ستاندارد آند بورز» أن ينمو اقتصاد الإمارات خلال العام 2013 بنسبة 3.5 % مقابل3.1 % في العام 2012 و4.2 % في العام 2010، مع التأكيد على استقرار التصنيف السيادي لإمارة أبوظبي خلال العامين المقبلين.
قدرت مؤسسة ميريل لينش أن ينمو الناتج المحلي للإمارات في العام 2013 بمعدل 3.2 % مقابل نمو نسبته 3.4 % في العام 2012، وتنسجم هذه التقديرات مع التوقعات التي ساقها معالي المهندس سلطان المنصوري، وزير الاقتصاد التي قدرت بأن نسبة نمو الاقتصاد الإماراتي ستتراوح بين 3.5 % و 4 % ، مع وضع رقم مستهدف للنمو يتراوح بين 4و 5 % .
كما تتفق هذه التقييمات على أن النمو القوي والمتماسك للاقتصاد الإماراتي خلال العام 2013 سيكون مدعوما بالعديد من المقومات الداعمة، ويبرز في صدارتها شغل الإمارات موقعا جيدا للاستفادة من المستويات المرتفعة لأسعار النفط بالمقارنة مع الدول النفطية الأخرى في منطقة مجلس التعاون الخليجي.
والنجاح في الاستجابة للتحديات الاقتصادية المحلية والخارجية من خلال اتباع سياسات قوية مضادة للدورة الاقتصادية، وتقديم الدعم الاستباقي للقطاع المالي، واتباع سياسات مالية مرنة، وجني مكاسب من النمو الطفيف للاقتصاد العالمي ، بالنظر إلى تميز اقتصاد الإمارات بالانفتاح تجاريا على العالم مما يجعله أكثر تأثرا بالاتجاهات الرئيسية التي تسود الاقتصاد العالمي.
وفي هذا السياق ، قدر تريفور كيلينان مدير التقييمات السيادية في مؤسسة «ستاندارد آند بورز» أن ينمو اقتصاد دولة الإمارات خلال العام 2013 بنسبة 3.5 % مقابل 3.1 % في العام 2012 و4.2 % في العام 2010، وتوقع أن تتميز الآفاق الاقتصادية للدولة خلال السنوات الخمس المقبلة بوضع صحي.
مشيراً إلى أن الإمارات تبدو في موقع جيد للاستفادة من المستويات المرتفعة لأسعار النفط بالمقارنة مع الدول النفطية الأخرى في منطقة مجلس التعاون الخليجي، حيث من المتوقع أن تبقى أسعار النفط عند مستوى أعلى من 100 دولار للبرميل خلال المستقبل المنظور، حيث تحوز إمارة أبوظبي على تصنيف ائتماني سيادي بدرجة «ايه.ايه مستقر/إيه1 » كما تحوز إمارة رأس الخيمة على تصنيفي ائتماني سيادي بدرجة «ايه مستقر/ايه1».
آفاق مستقرة
وقال تريفور كلينان لـ« البيان الاقتصادي » أن الآفاق المستقرة تشير إلى أن مؤسسة «ستاندارد آند بورز» لا تتوقع رفع أو خفض هذه التصنيفات خلال العامين المقبلين.
وتنسجم هذه التقييمات مع نتائج تقرير صادر عن مؤسسة «ستاندارد آند بورز» حصلت «البيان الاقتصادي» على نسخة منه والتي خلصت إلى أن الإمارات تمكنت من الاستجابة للتحديات الاقتصادية المحلية والخارجية من خلال اتباع سياسات قوية مضادة للدورة الاقتصادية، وتقديم الدعم الاستباقي للقطاع المالي، واتباع سياسات مالية مرنة، مشيراً إلى أن النمو الاستثنائي لصافي الأصول الحكومية يعزز التحوط ضد مخاطر تقلبات أسعار النفط وما لذلك من تأثير على النمو الاقتصادي والعائدات الحكومية.
وأفاد التقرير بأن الإمارات تعتبر واحدة من الدول المصدرة الرئيسية للنفط في العالم بامتلاكها احتياطيات نفطية مؤكدة مقدارها 98 مليار برميل، وهو ما يوازي 10 % من الاحتياطيات العالمية، وبالتالي، فهي تمتلك سابع أكبر احتياطي نفطي على مستوى العالم.
مشيراً إلى أن قطاع النفط والغاز استحوذ في العام 2012 على حصة مقدارها 38.4 % من الناتج المحلي الإجمالي، وأن الثروة النفطية انعكست على متوسط دخل الفرد(بما في ذلك الوافدين) الذي وصل في العام 2011 إلى 42.921 دولارا.
وبين التقرير أنه على الرغم من ان الإمارات مازالت عرضة لمخاطر تقلبات أسعار النفط على النحو الذي تجلى بتراجع الناتج المحلي الإجمالي في العام 2009 بنسبة قوامها 4.8 % في موازاة مع تراجع أسعار النفط عالمياً، إلا أنه منذ ذلك الحين، تميز الأداء الاقتصادي بالقوة بفضل ارتفاع الإنفاق الرأسمالي العام وانتعاش القطاعات الغير نفطية وعودة أسعار النفط إلى الارتفاع مجددا.
وأوضح التقرير أنه رغم ارتباط سعر صرف الدرهم الإماراتي بالدولار الأميركي، إلا أن المصرف المركزي يتبع سياسات نقدية مرنة، وأن لدى الحكومة أدوات مالية تكفل لها تنفيذ سياسات مضادة للدورة الاقتصادية عندما تشاء دون اللجوء بالضرورة أسواق المال المحلية والدولية في خط مواز مع امتلاكها احتياطيات قوية بالنحو الذي ظهر خلال الأزمة الأخيرة، وبين التقرير أن إجمالي صافي الأصول الحكومية بحلول نهاية العام 2011 وصل إلى 107 % من الناتج المحلي الإجمالي، كما أن الإمارات تتمتع في الوقت الحالي بفائض تجاري ضخم وفائض في الحساب الجاري بلغ في العام 2011 ما نسبته 9.8 %.
وأوضح التقرير أن اقتصاد دولة الإمارات شهد بدءا من عام 2010 العودة إلى مسار التعافي بعدما تعرض لركود اقتصادي في العام 2009، مشيراً إلى أن أفق الناتج المحلي الإجمالي في العام 2011 بدت في وضع صحي رغم حالة الضعف التي تسود الاقتصاد العالمي، وبرهن على ذلك بأن ثمة مؤشرات للتعافي تبدو جلية في عدد من القطاعات الاقتصادية، من بينها، تعافي أسعار العقارات السكنية في إمارة دبي، وتراجع وتيرة انخفاض أسعار العقارات في إمارة أبوظبي.
جني المكاسب
وفي السياق ذاته، توقع رئيس إدارة الشؤون الاستراتيجية لأوروبا والشرق الأوسط وإفريقيا (EMEA) في شركة ميريل لينش لإدارة الثروات أن ينمو الناتج المحلي للإمارات في العام 2013 بمعدل 3.2 % مقابل نمو نسبته 3.4 % في العام 2012، معللا ذلك بأن اقتصاد الإمارات سيجني مكاسب من النمو الطفيف للاقتصاد العالمي خلال العام المذكور الناتج من أداء الاقتصاديات الصاعدة، بالنظر إلى أن الاقتصاد الإماراتي يتميز بالانفتاح تجاريا على العالم مما يجعله أكثر تأثرا بالاتجاهات الرئيسية التي تسود الاقتصاد العالمي.
كما توقع استمرار استقرار أسعار الفائدة في الإمارات، فضلا عن استمرار استقرار أداء الديون السيادية للإمارات خلال العام 2013 .
وقال يوهانِّس يوست، رئيس إدارة الشؤون الاستراتيجية لأوروبا والشرق الأوسط وإفريقيا (EMEA) في شركة ميريل لينش لإدارة الثروات بأنه من المتوقع أن يحقق الناتج المحلي الإماراتي في العام 2013 نموا بمعدل يساوي النمو الذي سجله في العام 2012.
مشيراً إلى أنه إذا طرأ انخفاض على هذا النمو، فإنه سيكون طفيفا، وعلل هذا التراجع الطفيف إلى اتجاه منطقة اليورو نحو تقليل الاعتماد على الديون، وهو ما قد يؤثر على أفق نمو الاقتصاد الإماراتي الذي يتميز بانفتاحه على الخارج مما يجعله أكثر تأثرا بتطورات الاقتصاد العالمي.
توقعات وزارة الاقتصاد تنسجم مع المؤسسات المالية
تنسجم تقييمات المؤسسات المالية مع التقديرات التي ساقها معالي المهندس سلطان المنصوري، وزير الاقتصاد والتي توقعت أن ينمو اقتصاد دولة الإمارات خلال العام 2013 بنسب تتراوح بين 3.5 و 4 % ، حيث قيم معاليه أن الاقتصاد الإماراتي مرشح لأن يحقق معدلات نمو إيجابية في العام الجاري، مدعومة بالعديد من المقومات منها تسجيل أسعار النفط مستويات مرتفعة خلال الأشهر الأربعة الأولى من العام الحالي بمتوسط بلغ 112 دولاراً للبرميل.
ولكنه قدر أن معدل نمو الناتج المحلي الإجمالي في العام 2012 سيسجل نسبة 3 % مقابل 4.2 % في العام 2011 الذي شهد ارتفاع قيمة الناتج المحلي الإجمالي للدولة لعام 2011 (بالأسعار الحقيقية) إلى 981.7 مليار درهم مقارنة بقيمة 942.4 مليار درهم عام 2010.
واستعرض المنصوري العوامل الدافعة إلى تحسن مستويات الناتج المحلي وهي تتمثل في تحسن أسعار النفط بشكل عام والتحسن العام الذي حققته باقي الأنشطة الاقتصادية والقطاعات غير النفطية في اقتصاد الدولة خلال نفس العام، واستمرار اهتمام الدولة بتعزيز سياسات التنويع الاقتصادي لقواعدها الإنتاجية، حيث بلغت مساهمة القطاعات غير النفطية في الناتج المحلي الإجمالي بالأسعار الحقيقية نحو ما نسبته 61.6 % في عام 2011 مقارنة بنسبة 69.1 % في عام 2010.
وحدد المنصوري رقم التضخم المستهدف على المدى القصير بنسبة تتراوح بين 1 و1.5%.
وأوضح أن الإمارات تمكنت من الإبقاء على معدل التضخم في عام 2011 عند مستوى 0.88 % فيما كان يتوقع أن يبلغ التضخم في العام المذكور 1 %.
وأعـرب عـن تفاؤلـه بأن تسهـم التدابـير الحكوميـة فـي كبـح التضخـم عنـد مستوى يت راوح بين 1 و1.5 % على المدى القصير.
ولفـت الوزيـر إلى أنه من الصعوبة بمكان على مختلف دول العام أن تضع رقماً مستهدفاً للتضخم على الأجل الطويل، معللاً ذلك بأن هناك الكثير من المتغيرات المؤثرة في التضخم تعتمد على ما يحدث في الدول الأخرى وما يحدث في أسواق السلع.
وأعرب معالي وزير الاقتصاد عن تأييده لوضع رقم مستهدف للنمو الاقتصادي ليس فقط للإمارات، وإنما لمختلف دول العالم، معرباً عن تفضيله أن يكون معدل النمو المستهدف بين 4 و5 % ومعتبراً هذا المعدل معقولاً.
4.2 %نمو اقتصاد دبي في العام الجديد
أفادت توقعات أن إمارة دبي في العام الجديد تمضي قدما نحو الأمام صوب التعافي الكامل من مضاعفات الأزمة المالية العالمية ، وقدرت بأن تتعاظم مساهمة الإمارة في الناتج المحلي الإجمالي لدولة الإمارات ، بحيث تشكل أحد المحركات الرئيسية للنمو في العام 2013 .
وفي هذا المجال ، توقع معهد التمويل الدولي التابع للبنك الدولي في دراسة نشرت حديثا أن يسجل اقتصاد دبي خلال العام 2013 نموا بنسبة 4.2 % مقابل نسب نمو بلغت 4 % في العام 2009 و 2.2 % في العام 2010 و 3.2 % في العام 2011 و 2.5 % في العام 2012 .
وعلى نفس المنوال ، أظهرت قاعدة بيانات«رويترز» أن اقتصاد دبي شهد خلال النصف الأول من العام 2012 نموا بنسبة 4.1 % مقارنة بنفس الفترة من العام السابق عليه ، وتوقعت أن يواصل النمو خلال العام 2013 بمعدلات أكبر.
وفي السياق ذاته ، استشرف بنك أوف أميركا ميريل لينش معالم اقتصاد إمارة دبي حتى العام 2020، واضعاً إياها في مكانة «الرابح» ضمن الخطط التنموية الاستراتيجية الطويلة المدى لدول مجلس التعاون الخليجي حتى العام 2030. فهي ـــ بحسب تقديراته ـــ قد انتقلت بدرجة معينة إلى مرحلة ما بعد النفط،.
وتنبأ تقرير صادر مؤخراً عن بنك أوف أميركا ميريل لينش بتعافي إمارة دبي من انعكاسات انفجار الفقاعة العقارية التي أثقلت على نمو قطاع العقارات والإنشاءات بشكل قلص نموها الإجمالي بنسبة 2.5 % خلال الفترة 2009 - 2011، مقدراً بأن تأثيرات انفجار الفقاعة العقارية لن تتلاشي فحسب، بل سيتزايد الطلب على العقارات مدفوعاً بالنمو السكاني وخلق الوظائف.وقدر التقرير أن دبى سوف تكون بحاجة إلى 72.965 غرفة فندقية بحلول العام 2020، وهي بالفعل تخطط لإضافة 11.300 غرفة فندقية بحلول العام 2014.
واستعرض التقرير عناصر الاستمرارية في رؤية دبي الاستراتيجية بإشارته إلى أن هذه الرؤية ارتكزت على عامل الاعتماد على مسار سلكته منذ القرن التاسع عشر، فهي تاريخياً لعبت دوراً تجارياً بوصفها ميناء يقع على طريق التجارة بين آسيا وأوروبا. وعلق ستيفن بيتّيفِر، رئيس دائرة بحوث منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا في بنك أوف أميركا ميريل لينش المتواجد في دبي على نتائج التقرير بقوله :
«تمتلك دبي المقوِّمات اللازمة لإعادة تسريع عملية النمو الاقتصادي. ونظراً لوجود نوع من الازدواجية أو التنافس أو الافتقار للقدرة على تحديد أولويات مختلف المشاريع الاقتصادية في دول مجلس التعاون الخليجي، يبدو نموذج دبي الاقتصادي المتنوع الموارد متفوقاً، وحقق بالفعل الكتلة الحرجة والحجم ودرجة التنافسية اللازمة لإطلاق جولة جديدة من النمو الاقتصادي المتسارع».
من ناحيته، قال جون ميشيل صليبا، المحلل الاقتصادي لشؤون منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا في فرع بنك أوف أميركا ميريل لينش لندن: «تتيح مكانة إمارة دبي كمحور إقليمي في مجالات التمويل والنقل والإمداد، الاستفادة من النمو الاقتصادي للدول المجاورة بطريقة مستدامة ذاتياً».
دبي.. عاصمة التسوق
ثمن بنك أوف أميركا ميريل لينش أن قطاع السياحة في إمارة دبي قد دخل مرحلة النمو المستدام، حيث استقطب ما يزيد على 8 ملايين زائر في العام 2011، وهو الأمر الذي أكسب دبي لقب «عاصمة التسوق في الشرق الأوسط» وحددت دائرة السياحة والتسويق التجاري في استراتيجية أعمالها 2015 مجالي السياحة وتجارة التجزئة بوصفهما ركيزتين أساسيتين ينهض عليهما اقتصاد إمارة دبي، وتستهدف الدائرة استقطاب 15 مليوناً أي ما يعادل ضعف المعدل الحالي.
وأكد تقرير التوقعات المتوسطة المدى الصادر عن دائرة البحوث العالمية في بنك أوف أميركا ميريل لينش تحت عنوان «دول مجلس التعاون الخليجي 2020: حان الوقت لتغيير السرعة»، أن استثمار دبي المتفوق من ناحية البنية التحتية وقوة النمو السكاني، أرسى أسساً قوية لازدهار اقتصادها. وأشار التقرير إلى أن اقتصاد الإمارة يبدو جاهزاً لتحقيق معدلات نمو تفوق التوقعات، بفضل استحداث فرص عمل جديدة وتحسين التمويل والتنفيذ القوي لاستراتيجية تنويع الموارد الاقتصادية.
الانتقال إلى مرحلة ما بعد النفط
قدر بنك أوف أميركا ميريل لينش أن إمارة دبي انتقلت وبدرجة معينة إلى مرحلة ما بعد النفط، وهي تقدم نموذجاً يوضح الكيفية التي بها تطور هيكل الصادرات من السلع الأولية ومروراً بالصناعات البسيطة ووصولاً إلى الصناعات التحويلية. ولفت إلى أن دولة الإمارات تعد الأعلى إنتاجية بين دول مجلس التعاون الخليجي.
وأفاد تقرير البنك أنه من غير الواضح توقيت نضوب النفط في إمارة دبي، حيث لم يتم تحديث البيانات المتعلقة بالإنتاجية والاحتياطيات بعد، ولكن وبشكل عام باتت انعكاسات هذا النضوب قابلة للإدارة، وغير المتوقع أن يغير الاكتشاف النفطي البحري الجديد الصورة كلياً، فالملاحظ أن قطاع النفط قد تراجعت مساهمته في العام 2011 إلى 1.5% من الناتج المحلي الحقيقي، فيما شكلت العائدات النفطية 17% من إيرادات الحكومة الاتحادية مقابل نسبة مقدارها 41% في العام 2002.
ربع المشروعات
قدر تقرير مؤسسة بنك أوف أميركا ميريل لينش أن تستحوذ دولة الإمارات على نسبة قوامها 26 % من إجمالي المشروعات قيد التنفيذ في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا وتوقع التقرير استمرار دول مجلس التعاون الخليجي في الإنفاق على مشروعات البنية التحتية، مقدرا قيمة هذا الإنفاق بحوالي 500 مليار دولار خلال الفترة من 2011 - 2013، مشيراً إلى أن الربيع العربي سوف يحفز دول مجلس التعاون الخليجي على مواصلة خطط التنويع الاقتصادي لتوفير المزيد من فرص التوظيف.