بعد أيام من تفجير المدونة والصحافية التونسية ألفة الرياحي قضية قالت إنها تندرج في مسار الفساد بوزارة الخارجية، كشفت مصادر تونسية مطلعة لـ «البيان» أن أطرافاً من المعارضة تسعى إلى طرح هذه القضية خلال الجلسات العلنية للمجلس الوطني التأسيسي "البرلمان" عند عودته إلى الانعقاد بعد عطلة رأس السنة الميلادية تزامناً مع تأكيدات حزب المؤتمر من أجل الجمهورية علمه المسبق بملف الفساد ودعوة حزب المجد وزير الخارجية إلى تقديم استقالته.
وقال الأمين العام لحزب المؤتمر من أجل الجمهورية محمد عبّو: إن حزبه كان يعلم بملف الفساد في وزارة الخارجية وأنه أطلع على الوثائق قبل نشرها، غير أنه أكد على أن المدوّنة الرياحي التي فجّرت القضية ليست عضواً رسمياً في الحزب، نافياً أن يكون لحزبه دور في نشر الوثائق، أو يكون يطمح إلى الحصول على منصب وزارة الخارجية لفائدة وزير الدولة الهادي بالعبّاس.
وأوضح عبّو أن الموضوع سيطرح على طاولة النقاش من خلال تنسيقية الأحزاب الثلاثة المشاركة في الائتلاف الحكومي مشدداً أنه على المخطئ أن يستقيل من منصبه في حالة ثبوت تورطه في الفساد.
من جهته، قال رئيس حزب المجد عبدالوهاب الهاني إن على وزير الخارجية رفيق عبدالسلام الاستقالة من منصبه فوراً والتفرغ للدفاع عن شرفه بعد اتهامات المدونة الرياحي.
وأضاف عبدالوهاب انّه «من غير المقبول أن يتهم وزير بالفساد الأخلاقي ويبقى في منصبه»، مضيفاً القول إنّ «على رفيق عبدالسلام أن يتفرغ للدفاع عن نفسه وشرفه».
عقوبة بالسجن
بالمقابل، قال محامي وزير الخارجية فتحي العيوني إن الرياحي ستنال عقوبة بالسجن لمدة عامين في حال عدم ثبوت الأدلة ضد الوزير.
وأوضح العيوني الذي يقود فريق دفاع الوزير عبدالسلام أن وزارة الشؤون الخارجية كلفته رفقة عدد من المحامين بتقديم قضية لدى وكيل الجمهورية بالمحكمة الابتدائية بتونس ضد الرياحي. وأضاف أن هذه القضية تأتي على خلفية ما نشرته الرياحي من وثائق تكشف تورط وزير الشؤون الخارجية رفيق عبدالسلام في عملية إهدار المال العام والتورط في الخيانة الزوجية.
واعتبر العيوني أن في ما نشرته ألفة الرياحي مساس بسمعة الوزير من وزارته ومن مؤسسات الدولة، موضحاً عدم صحة ما نشرته.
كما أعلن اعتزامه تقديم دعوى ثانية ضد فندق الشيراتون لتسريبه وثائق خاصة.
رسالة تهديدية
إلى ذلك، نشرت الرياحي رسالة تهدد فيها برفع شكوى للنيابة العامة في حال لم تقم السلطة المعنية القضائية أو الإدارية بالإجراءات اللازمة لفتح تحقيق فوري بخصوص مدى صحة المعلومات التي أدلت بها للرأي العام بخصوص قضية وزير الخارجية وذلك في أجل أقصاه الاثنين 7 يناير الجاري .
وأضافت الرياحي في الرسالة ذاتها:«أرحب بكل مواطن تونسي يود إمضاء الشكوى».
يشار إلى أن الرياحي نشرت مؤخراً وثائق على مدونتها تتهم فيها وزير الخارجية رفيق عبدالسلام بالفساد وإهدار المال العام وذلك بقضائه ليالي في أحد الفنادق الفاخرة بتكلفة باهظة.