اتسع نطاق المظاهرات بالعراق، حيث رفع المتظاهرون في الأنبار سقف مطالبهم إلى الدعوة لرحيل رئيس الوزراء نوري المالكي، في وقت عبر شيوخ عشائر محافظة صلاح الدين عن مخاوفه من«طوفان يدمر العراق»، في حال لم تغير الحكومة العراقية من مواقفها، بالتزامن مع إعلان الأكراد دعمهم لتظاهرات.. فيما اعتبرت الأمانة العامة لمجلس الوزراء العراقي العصيان المدني مخالفا للدستور محذرة المخالفين من التعرض الى المساءلة القانونية بينما اتهم المالكي المتظاهرين بأن لديهم أجندات أجنبية.
فبعد عشرة أيام من المظاهرات المتواصلة التي تشهدها مدينة الرمادي عاصمة محافظة الأنبار احتجاجاً على سياسة حكومة المالكي التي يرون أنها تقوم على إقصاء وتهميش أهل السنة، بدأت مدينتا سامراء والموصل اعتصاما مفتوحا تضامنا مع الرمادي كما بدأ عدد من المعتقلين بعدد من السجون العراقية إضرابا مفتوحا علن الطعام تضامنا مع مطالب المتظاهرين والمعتصمين .
رفع السقف
ورفع المتظاهرون في الأنبار سقف مطالبهم، مطالبين بإحداث تغيير جوهري بالعملية السياسية بالعراق، برحيل المالكي بعد احتكاره السلطة، مطالبين الحكومة الاتحادية بـ«الاستجابة لمطالبهم».
وفي السياق ذاته أكدت رئاسة إقليم كردستان بزعامة مسعود بارزاني دعمها لتظاهرات الاحتجاج في الأنبار مطالبة بابعادها عن الصبغة الطائفية وداعية الحكومة للاستجابة الى مطالبها.
وقال الناطق باسم رئاسة اقليم كردستان أوميد صباح « فى الوقت الذي نساند المطالب الدستورية المشروعة للجماهير المنتفضة ندعو جميع القوى السياسية و خاصة التحالف الوطني الإسراع لمعالجة الأسباب التي أدت إلى خلق هذه الأوضاع»، مشددًا على انه لا يجوز للحكومة في بغداد إهمال المطالب المشروعة للمواطنين.
ودعا الى أن تكون المطالب في إطار الدستور العراقي و بعيدة عن الروح الطائفية وقال إنّ «الإقليم يبدي استعداده لتقديم كافة المساعدات من اجل إيجاد حلول أساسية للوضع الراهن».
تحذير من «الطوفان»
في غضون ذلك، حذر مجلس شيوخ عشائر محافظة صلاح الدين من خروج الأوضاع في العراق عن السيطرة، في حال استمرار صناع القرار بتجاهل مطالب العراقيين وحقوقهم المشروعة، معربا عن مخاوفه من«طوفان يدمر العراق»، في حال لم تغير الحكومة العراقية من مواقفها، مطالبا بسحب قوات الجيش والشرطة الاتحادية من المدن، والاكتفاء بالشرطة المحلية لبسط الأمن وتطبيق القانون.
ودعا المجلس في بيان أصدره، أمس رئيس المجلس الشيخ خميس ناجي الجبارة ، إلى «وقف عمليات إقصاء الآخرين وتهميشهم وملاحقة الكثير من الشرفاء تحت مسميات شتى، تارة في المادة 4 إرهاب، وتارة أخرى أعوان النظام السابق، وهي في جميعها موجهة ضد فئات محددة بذاتها، فيما تستثني منها فئات أخرى ربما كان فعلها أكثر تدميرا للوضع في العراق».
وشدد المجلس على أن «قانون اجتثاث البعث تحول إلى (قانون اجتثاث البعض)، ممن لا تتماشى أفكارهم ونياتهم مع ما تريد الحكومة، فيما أصبحت بعض مواد الدستور والقانون تطبق على فئة معينة دون أخرى»
في الأثناء، قال رئيس الوزراء العراقي نوري المالكي إن «قضية اعتقال عناصر حماية العيساوي انتهت» مشيراً إلى أن «القضية أخذت منحى سياسياً وتدخلت دول أخرى واتجهوا اتجاهات أخرى».
واعتبر المالكي أن «التظاهرات الموجودة حاليًا في عدد من المحافظات ليست تظاهرات بل هو عصيان وقطع طريق وضرب مصالح الناس».
تحذيرات الحكومة
في الأثناء، اعتبرت الأمانة العامة لمجلس الوزراء العراقي دعوة بعض مجالس المحافظات الى العصيان المدني وتعطيل عمل الدوائر والمرافق العامة وإيقاف الخدمات، مخالفة للدستور والقوانين النافذة ،محذرة المخالفين من التعرض الى المساءلة القانونية.
وطالبت الأمانة في بيان أمس الدوائر والمصالح الحكومية في المحافظات بالامتناع عن تنفيذ هذه القرارات والأوامر غير المشروعة «وإلا تعرضوا للمساءلة القانونية»، مشددة على ضرورة ان تمارس الحريات ،وبينها حرية التعبير والاجتماع والتظاهر التي كفلها الدستور في اطار المشروعية ، وان لا تكون سبباً في اثارة الفوضى والفتن وتعطيل المرافق العامة ومصالح الناس.