أكد معالي الدكتور أنور محمد قرقاش، وزير الدولة للشؤون الخارجية رئيس اللجنة الوطنية لمكافحة الاتجار بالبشر، أن دولة الإمارات تدعم جميع المبادرات العربية والإقليمية الهادفة إلى تنمية القدرات والمهارات المتخصصة لقيادة الجهود الوطنية في اكتشاف جرائم الاتجار وإجراء التحقيق والمحاكمة العادلة فيها، فضلاً عن التعرف إلى ضحايا الاتجار بالبشر وتوفير الحماية والرعاية الشاملة لهم.
جاء ذلك خلال ترأس معاليه الاجتماع التاسع والعشرين للجنة، حيث استهل معاليه الاجتماع بالترحيب بالأعضاء والثناء على جهودهم وعملهم المتواصل والبناء في مواجهة هذا النوع من الجرائم التي تهدد سلامة المجتمع، وأشاد بالتعاون الذي تبديه المؤسسات الوطنية داخل الدولة في هذا الإطار وما وصلت إليه من نضج ووعي تجاه هذه الظاهرة العالمية الخطيرة، واطلعت اللجنة خلال الاجتماع على مجموعة من التقارير المرفوعة إليها مثل التقرير الخاص بالمبادرة العربية لبناء القدرات، وأكد معالي رئيس اللجنة ترحيب دولة الإمارات باستضافة جانب من الفعاليات المنضوية تحت هذه المبادرة خلال العام 2013.
واطلعت اللجنة على ما تم إنجازه بخصوص إصدار التقرير العربي لمكافحة الاتجار بالبشر والذي تشرف عليه جامعة الدول العربية والمتوقع صدوره في شهر إبريل من العام الجاري.
دعوة
من جانب آخر، اطلعت اللجنة الوطنية لمكافحة الاتجار بالبشر على الدعوة الموجهة إليها من مجموعة "بالي" الممثلة بالسفارتين الأسترالية والإندونيسية للانضمام لها.
حيث أوضح معالي رئيس اللجنة أن هذه المجموعة ومنذ إنشائها في عام 2002، تعمل على تعزيز الوعي والتعاون الدولي بخصوص تهريب البشر والاتجار بهم والآثار السلبية والمدمرة الناجمة عن هذا النوع من الجرائم، ووضع وتنفيذ استراتيجيات وخطط لمواجهتها، وهي تضم أكثر من 40 بلدا والعديد من المنظمات الدولية الفاعلة في هذا المجال.
وأكد معاليه أن انضمام دولة الإمارات إلى مجموعة بالي سيدعم إستراتيجية اللجنة الوطنية لمكافحة الاتجار بالبشر على عدة صعد أبرزها تفعيل التعاون الدولي الذي يعتبر أحد أهم الركائز في مواجهة هذه الظاهرة الدولية.
رسائل
وتطرقت اللجنة إلى مجموعة من الرسائل الواردة من بعض الجهات المحلية واتخذت القرارات المناسبة حيالها ومنها الرسالة الواردة من مؤسسة دبي لرعاية النساء والأطفال المتعلقة بالتقرير نصف السنوي للمؤسسة، حيث أشادت اللجنة بالدور الكبير الذي باتت تلعبه سواء على صعيد الإيواء أو الحماية والدعم المعنوي والنفسي.
وحثت اللجنة كافة المؤسسات الوطنية والجهات المحلية التي تعنى بحقوق الإنسان ومكافحة الاتجار بالبشر على مواظبة العمل على إصدار التقارير والإحصائيات التي تواكب آمال وتطلعات اللجنة في إنشاء قاعدة بيانات متكاملة وحديثة حول مكافحة الاتجار. وعملت اللجنة على النظر في الخطوات المتبقية لإنجاز التقرير السنوي للدولة والمتوقع صدوره في شهر مارس من العام الجاري.