أظهرت النتائج الأولية للانتخابات الاردنية أمس فوز مرشحين موالين للدولة بمعظم مقاعد مجلس النواب، وسط تقدم كبير للقبليين والمستقلين المحافظين، فيما كان من اللافت فوز مرشحين موقوفين على ذمة شراء أصوات انتخابية بالاستحقاق، ليفرج عنهما تباعاً.
واعلن رئيس الهيئة المستقلة للانتخابات عبدالاله الخطيب امس ان «عدد المقترعين في محافظات المملكة بلغ 1288043 فيما بلغت نسبة الاقتراع النهائية 56,69 في المئة»، بالمقارنة مع عدد من الناخبين يقارب 2,3 مليون ناخب.
وقال انه «لابد انه حدثت بعض التجاوزات لكن لم تكن رئيسية ولم نبلغ عن تجاوزات تخل بسلامة العملية الانتخابية». ووفقا للنتائج الأولية الرسمية، اكتسحت شخصيات موالية للنظام اغلبها عشائرية ورجال أعمال مستقلون محافظون مقاعد المجلس السابع عشر.
وفاز المستقلون الموالون للنظام والتحالفات القبلية بـ 90 في المئة من مقاعد مجلس النواب المؤلف من 150 مقعدا. وتنافس في الانتخابات 1425 مرشحا، بينهم 191 سيدة و139 نائبا سابقا، على مقاعد المجلس.
وفي المدن الكبرى بما في ذلك العاصمة عمان، وكلها معاقل للجماعات السياسية الاكثر تنظيما، بلغت نسبة الاقبال 40 في المئة تقريبا. اما في مناطق الريف والبدو الاقل سكانا، فزادت نسبة التصويت على 70 في المئة.
فوز موقوفين
وكان من اللافت الاعلان عن فوز مرشحين للانتخابات النيابية موقوفين بتهمة شراء ذمم الناخبين. وقال الناطق الإعلامي باسم الهيئة المستقلة للانتخابات في الأردن حسين بني هاني إن المرشح عن الدائرة الثالثة، المعروفة بدائرة «الحيتان»، أحمد الصفدي فاز في الاستحقاق، مشيراً الى أنه أحد الذين أوقفوا خلال الأيام الماضية بتهمة شراء ذمم الناخبين وأفرج عنه بكفالة.
كما أفرجت محكمة استئناف عمّان بكفالة عن النائب محمد الخشمان، الموقوف بتهمة شراء ذمم الناخبين، والذي فاز في الانتخابات البرلمانية على رأس قائمة رمز «الطائرة».
وقاطعت الحركة الاسلامية ومجموعات اخرى بينها «الجبهة الوطنية للاصلاح» التي يقودها رئيس الوزراء الاسبق احمد عبيدات الاستحقاق، حيث طالبت بحكومات برلمانية منتخبة ومجلسي نواب واعيان منتخبين.
وكان العاهل الاردني الملك عبدالله الثاني اكد غير مرة ان الانتخابات ستكون «نقطة مفصلية في عملية الاصلاح السياسي تمهد الطريق لحكومات برلمانية مستقبلا». وتحدث ملك الأردن عن نيته وللمرة الأولى «التشاور» مع النواب قبل اختيار رئيس الوزراء مستقبلا، مشددا على الحاجة الى «كتل سياسية قوية لدعم ذلك التوجه».
تغيرات لافتة في مزاج الناخب الأردني
أظهرت النتائج الأولية غير الرسمية للانتخابات البرلمانية الأردنية على مستوى الدوائر المحلية والقوائم الوطنية أمس ان الوسطيين والمعتدلين اكتسحوا البرلمان الجديد، فيما فاز عدد من الشخصيات الإسلامية المستقلة التي لا ترتبط بحركة الإخوان المسلمين التي قاطعت الانتخابات، بالإضافة الى شخصيات مقربة من الدولة.
وبينت نتائج الانتخابات التي أجريت أمس دخول عدد كبير من الأسماء الجديدة الى مجلس النواب وإخفاق الكثير من الأسماء القديمة. وقال مراقبون إن معظم من فازوا بالمقاعد النيابية هم وسطيون ومعتدلون.
وفاز في الانتخابات وجوه إسلامية مستقلة، إخوانية سابقة، مثل بسام البطوش، وهو أكاديمي، ومد الله الطراونة ونايف الليمون وموسى سويلم، وهو داعية إسلامي.
ودخل المجلس الجديد ثلاثة من مالكي القنوات الفضائية المحلية وهم: زكريا الشيخ من قائمة «الوسط الإسلامي» ومالك قناة «الحقيقة الدولية»، والأكاديمية رولا الحروب التي تملك وزوجها رياض الحروب قناة «جوسات» الفضائية، وأحمد الرقيبات الذي يملك قناة «نورمينا» الفضائية، إضافة إلى عساف الشوبكي، وهو مدير سابق للتلفزيون الرسمي.
وحصل المرشح من أصل فلسطيني والبرلماني المخضرم خليل عطية على 19399 صوتا، وهو أكبر عدد من الأصوات على مستوى المملكة، في حين أخفق رئيس غرفة تجارة الأردن نائل الكباريتي في الوصول إلى البرلمان في مدينة العقبة الساحلية جنوب البلاد.
وفازت وفاء بني مصطفى، وهي نائبة سابقة عن محافظة جرش، ومريم اللوزي عن الدائرة الخامسة في العاصمة عمان، وهي مربية من خارج الكوتا النسائية، في تطور لافت في مزاج الناخب.
وأظهرت القوائم الوطنية، التي يبلغ عددها 61 قائمة، تشتتا كاملا في الأصوات، حيث لوحظ أن هناك قوائم عديدة لم ينجح فيها أحد، فيما نجح مرشح أو اثنان من بعض القوائم، الأمر الذي سيجعل من الصعب توحيد آراء الفائزين على القوائم، إذ إنهم جميعا ينتمون إلى قوائم مختلفة. وأسقط الناخب قائمتي «المواطنة» التي تطرح «حقوقاً منقوصة» للأردنيين من أصول فلسطينية و«أبناء الحرّاثين» التي تطرح شعارات ضد تجنيس الفلسطينيين.