تظاهرات حاشدة في جمعة «شهداء الفلوجة»

احتشد مئات آلاف العراقيين في محافظات الأنبار وكركوك وصلاح الدين وديالى ونينوى وبغداد في تظاهرات «جمعة الوفاء لشهداء الفلوجة»، حيث أدوا صلاة مشتركة شيعية سنية تأكيدا على نبذهم الطائفية، وأكدوا عدم تنازلهم عن مطالبهم، فيما دعاهم رئيس الوزراء نوري المالكي الى الصبر والالتزام بالقانون واعداً بتلبية مطالبهم بالتزامن مع مناقشة زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر مع وزراء كتلة الأحرار التابعة لتياره إمكانية الانسحاب من الحكومة في حال عدم الاستجابة لمطالب المتظاهرين.

وشهدت مدينة الفلوجة بمحافظة الأنبار تظاهرة حاشدة امتدت على الطريق الدولي السريع المحاذي للمدينة، حيث طالب المحتجون بتنفيذ مطالبهم وسط تنسيق بين المتظاهرين وقوات الأمن وقال احد الخطباء انه لا يوجد حول الاعتصام أي قوات من الجيش وإنما فقط قوات للشرطة من أبناء المدينة داعيا المتظاهرين الى المحافظة على الأمن، حيث تم منع أي ملثم من المشاركة بهدف الحفاظ على امن المتظاهرين، فيما أدوا صلاة جمعة موحدة نبذاً للطائفية.

فرض العقوبات

ودعا الخطيب الى فرض أقصى العقوبات ضد كل من يريق الدم العراقي ومحاكمة قتلة متظاهري الفلوجة السبعة الجمعة الماضي. وناشد المتظاهرين الانضباط والالتزام بسلمية احتجاجاتهم ورفض وجود اي ملثمين في صفوفهم. كما اكد ضرورة سحب قوات الجيش من المدن وتسليم الملف الأمني الى قوات الشرطة بعد تطهيرها من المندسين بحسب قوله. واشار الى ان التطورات التي تشهدها المنطقة تؤكد ان المشكلات والأزمات لا تحل بالعناد والاقتتال والكراهية وإنما بالحوار والتسامح والتصالح.

وفي مدينة الرمادي، كبرى مدن محافظة الأنبار، توافد عشرات آلاف العراقيين إلى ساحة الكرامة للمشاركة في جمعة الوفاء لشهداء الفلوجة. وقال الشيخ محمد خميس أبو ريشة، أحد منظمي اعتصامات محافظة الأنبار إن المظاهرات ستتواصل، وحذر الحكومة ومن سماها «الميليشيات الموالية لها من مغبة اعتقال المتظاهرين أو الاعتداء عليهم»، وقال إن من شأن ذلك أن يؤدي إلى اندلاع أعمال عنف واسعة النطاق.

انتشار أمني

وفي حي الأعظمية في بغداد، قال الأهالي إن قوات أمنية كبيرة انتشرت في شوارع المدينة مع دعوات لإقامة جمعة موحدة في جامع أبي حنيفة.

وفي مدينة كركوك (شمال بغداد) أيضا، شارك الآلاف في تحركات شعبية رفضا لسياسات المالكي. وطالب المحتجون بإطلاق سراح المعتقلين والمعتقلات وإلغاء المادة الرابعة من قانون مكافحة الإرهاب، وإلغاء قانون المساءلة والعدالة، وتحقيق التوازن في أجهزة ومؤسسات الدولة.

المالكي يدعو

في الأثناء، دعا رئيس الوزراء نوري المالكي المحتجين الى الصبر واعداً بتلبية مطالبهم المشروعة شرط الالتزام بالقانون.

وقال المالكي ان اللجنة الوزارية المكلفة بمتابعة مطالب المتظاهرين أحرزت تقدما كبيرا في عملها موضحا في بيان ان مجلس الوزراء يستمع في كل جلسة له الى تقارير اللجنة المشكلة بشأن تلك المطالب، وهناك تقدم كبير في عمل اللجنة. وأشار الى انه كلما قطعت اللجنة شوطا كانت نتائجها أكثر وضوحا وظهورا، موضحا ان الحكومة ستمضي بمتابعة مطالب المتظاهرين المشروعة.

التحلي بالصبر

وأعرب المالكي «عن الثقة العالية في أبناء الشعب العراقي قائلا ان العراقيين تشاركوا في العيش والوئام والوفاق بعيدا عن الطائفية»، واضاف: «اننا نراهن على الناس المتظاهرين انفسهم».

واكد على ان المتظاهرين يطالبون بأشياء لا تجد الحكومة ضيرا من ان تتحرك بقوة لتفعيلها وتنفيذها خدمة لهؤلاء المواطنين لأنهم لا يحملون أجندات سياسية ولا طائفية ولا يريدون الغاء الدستور مضيفا ان ما يريده المتظاهرون من مطالب مشروعة تنفذ شريطة استمرارهم بالصبر والالتزام بالقانون.

تعيين وربط

يأتي هذا في وقت كشفت قيادة الفرقة 12 بالجيش العراقي في محافظة كركوك أن القائد العام للقوات المسلحة نوري المالكي وافق على تعيين 2000 جندي فيها كما قرر إعادة ربط مسلحي مجالس الصحوات بالقوات البرية بعد رفع رواتبهم.

وقال قائد الفرقة اللواء الركن محمد سعيد خلف الدليمي في تصريح صحافي إن "القائد العام للقوات المسلحة نوري المالكي وافق خلال الاجتماع الأمني الكبير الذي عقده الاربعاء مع القادة الأمنيين على تعيين 2000 متطوع بصفة جندي على ملاك الفرقة 12 مبينا أن «حصة محافظة كركوك منها هو 650 متطوعا وسيتم ضمهم إلى الفوج الرابع من اللواء 49 التابع للفرقة».

الانسحاب والحكومة

إلى ذلك، ناقش زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر، أمس، وزراء كتلة الأحرار التابعة لتياره إمكانية الانسحاب من الحكومة في حال عدم توفير الخدمات والاستجابة للمتظاهرين.

وقال مصدر في المكتب الخاص للصدر إن الصدر التقى أمس وزراء كتلة الأحرار التابع للتيار الصدري في النجف، مشيراً أنه ناقش معهم الأوضاع التي تمر بها البلاد، وأضاف المصدر، الذي طلب عدم الكشف عن اسمه، أن «الصدر ناقش مع الوزراء إمكانية الانسحاب من الحكومة في حال عدم توفير الخدمات والاستجابة للمتظاهرين».

وكانت كتلة الأحرار التابعة التيار الصدري، أعلنت أول أمس عن توجيه زعيم التيار مقتدى الصدر وزراء الكتلة برفض تولي مناصب وزراء القائمة العراقية في حال عرضت عليهم، فيما دعت الكتلة وزراء العراقية المقاطعين إلى العودة للتخفيف من الأزمة.