أعلن معالي محمد عبدالله القرقاوي وزير شؤون مجلس الوزراء رئيس اللجنة المنظمة للقمة الحكومية أن الدورة المقبلة للقمة ستعقد في 9 و 10 فبراير 2015، بمشاركة محلية وإقليمية وعالمية أوسع وأشمل، مؤكدا أن هذا الحدث العالمي المهم شكل إطاراً مثالياً ورؤية بعيدة المدى لتطوير الخدمات الحكومية في المنطقة، وأطلقت "القمة الحكومية" سلسلة من الدراسات والتقارير المتخصصة التي تنشر لأول مرة باللغة العربية وتوزع في المنطقة، وتهدف إلى تحقيق مجموعة من الأهداف يأتي في مقدمتها تحقيق الكفاءة الحكومية وتعزيز الثقة بين المتعاملين والمؤسسات الحكومية وتعزيز منهجية رضا المتعاملين، إضافة إلى إيجاد الحلول العملية للقضايا المهمة المتعلقة بالعمل والخدمات الحكومية في دول المنطقة والتي يأتي على رأسها قطاعا الصحة والتعليم وتوفير فرص العمل المناسبة في سوق العمل.
وأوضح معاليه أن مشاركة صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي رعاه الله، والفريق سمو الشيخ سيف بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية، وسمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير شؤون الرئاسة في القمة من خلال جلسات حوارية شكل سابقة لا مثيل لها في القمم والمؤتمرات وجسد أبهى المعاني والقيم في اهتمام القيادة الحكيمة بتحقيق الأولويات الوطنية وعلى رأسها رؤية 2021.
نجاح
وقال معالي محمد القرقاوي إن القمة الحكومية نجحت في بأن تكون ملتقى إقليميا متجددا لبناء القدرات وتبادل التجارب والخبرات وإرساء واقع جديد يؤسس لتعزيز التعاون الإقليمي والدولي وتوحيد الجهود في المرحلة القادمة بهدف تحقيق السعادة لشعوب المنطقة، وتوفير الوظائف وفرص النمو وتطوير قطاعات الصحة والتعليم.
وتابع معاليه أن من أهم ما خرجت به القمة الحكومية هو تحديد أولويات التنمية الشاملة والمستدامة والتي تنطبق على كافة دول المنطقة والعالم وهي تكمن في ترسيخ مفهوم وممارسات التمكين والتعليم والتطوير المستمر، وبين أن الحكومات مع بداية القرن الحادي والعشرين لابد وأن تتخلى عن طرق العمل التقليدية ولابد من التركيز على الحصول على الخدمات التي تحقق التنمية المستدامة من خلال الاستفادة القصوى من الفرص المتاحة عبر القطاعات الحيوية المختلفة.
إبداع وابتكار
وأشار معالي محمد القرقاوي إلى أن القمة نجحت في استعراض نماذج عمل تستند إلى أرقى معايير الإبداع والابتكار تحفز على تعزيز الجهود للتوصل لأفضل صيغة ممكنة في العمل الحكومي وتوفير بيئة حاضنة للمبدعين والمتميزين، موضحاً أن دولة الإمارات أكدت من خلال استضافتها لهذه القمة ريادتها على صعيد استضافة الأحداث الإقليمية والعالمية المهمة، وسعيها الدؤوب إلى مزيد من التميز وتبادل المعرفة والاستفادة من أرقى الممارسات والتجارب العالمية.
وكان الاقبال الكبير الذي شهدته القمة مرده إلى المقاربة الفريدة في تناول موضوع الخدمات الحكومية في الخروج عن المألوف والمتعارف إلى التوجه العملي في توفير منصة لتبادل الخبرات والمعرفة بعيداً عن التنظير والعموميات. وهذا ما عكسه جدول أعمال القمة التي تم اختيار توليفة متناغمة من الجلسات الحوارية النقاشية والتفاعلية المباشرة وغير التقليدية تجمع بين متحدثيها نخبة كبيرة من كبار الشخصيات والوزراء والمسؤولين الحكوميين من عدد كبير من دول المنطقة والعالم، إضافة إلى نخبة من الخبراء والمفكرين للتمكن من إيجاد صيغ التطوير المناسبة في هذا المجال ونقل الخبرات والمعرفة إلى جميع الدول المشاركة.
وفي مجال تبادل الخبرات ومشاركة أفضل الممارسات، شكلت القمة إضافة حقيقية في مجال الإدارة الحكومية مستعرضة التجارب المتميزة في دولة الإمارات والعالم وعدداً من التجارب الدولية الرائدة وفي مقدمتها التجربة الكندية والكورية والسنغافورية والدنماركية والأسترالية والبرازيلية واليابانية والهولندية وتجارب أخرى مميزة، وتركز أيضا على القطاعات الحيوية التي تعتبر من الملفات المهمة.
دراسات
وأطلقت "القمة الحكومية" سلسلة من الدراسات والتقارير المتخصصة التي تنشر لأول مرة باللغة العربية وتوزع في المنطقة وذلك في إطار سعيها لتكون منصة إقليمية لتبادل المعارف والخبرات في مجال جودة تقديم الخدمات الحكومية.
وتهدف القمة الحكومية من خلال نشرها هذه التقارير وما تحويه من موضوعات متميزة إلى تحقيق مجموعة من الأهداف يأتي في مقدمتها تحقيق الكفاءة الحكومية وتعزيز الثقة بين المتعاملين والمؤسسات الحكومية وتعزيز منهجية رضا المتعاملين، إضافة إلى إيجاد الحلول العملية للقضايا المهمة المتعلقة بالعمل والخدمات الحكومية في دول المنطقة والتي يأتي على رأسها القطاع الصحي وتوفير فرص العمل المناسبة في سوق العمل.
فائدة قصوى
وأكد معالي محمد عبدالله القرقاوي إن القمة وضمن حرصها على تحقيق الفائدة القصوى في مجال تطوير الخدمات الحكومية وتشكيل منصة إقليمية لتبادل المعارف والخبرات في مجال العمل الحكومي فإنها عملت على إصدار سلسلة من البحوث الرائدة التي تم إعدادها خصيصا للقمة الحكومية وتنشر لأول مرة في المنطقة العربية حول الخدمات والعمل الحكومي والتي تم إعدادها من قبل نخبـة من بيوت الخبرة والجهات الاستشارية العالمية المتخصصة.
وأضاف معاليه أن هذه الدراسات تغطي جميع الجوانب المتعلقة بآليات وحيثيات العمل الحكومي في جوانبه المختلفة وحيثياته المتنوعة والتي ترتبط بشكل وثيق في تحقيق رضا المتعاملين والاستجابة لمتطلبات المواطنين في وقت يشهد تقدماً غير مسبوق في مجال التقنيات.
مواضيع
وأشار معاليه إلى أن الدراسات تطرح موضوعات ذات أهمية بالغة تتعلق بالخدمات والعمل الحكومي في دول المنطقة خاصة تلك التي تحتاج إلى معالجة وإيجاد تغييرات منهجية في الاستراتيجيات المتبعة فيها حتى تتمكن من تحقيق التطورات المطلوبة والتي يأتي على رأسها القطاع الصحي والقضايا المتعلقة في سوق العمل في المنطقة وإيجاد فرص العمل المناسبة لمواطنيها حيث أنها ستواجه الكثير من التحديات خلال السنوات المقبلة وتحتاج إلى إيجاد حلول سريعة وفعالة.
وأكدت عهود الرومي مدير مكتب رئاسة مجلس الوزراء بوزارة شؤون مجلس الوزراء أن هذه التقارير الصادرة عن منظمات دولية مرموقة وتنشر في المنطقة للمرة الأولى باللغة العربية تشكل مصدرا مهماً للمعلومات والإحصاءات الدقيقة التي يمكن توظيفها في تحديد التوجهات المستقبلية لتطوير الخدمات الحكومية وفقاً لأهداف القمة وبما يواكب تطلعات المتعاملين".
وأضافت:"إن النتائج التي خرجت بها تلك التقارير تحمل مؤشرات رئيسية حول طبيعة الخدمات التي يتطلع إليها الأفراد بما يلائم احتياجاتهم ورغباتهم، وتؤكد ضرورة التحرك سريعاً نحو التحول الإلكتروني الشامل في تقديم الخدمات والعمل الحكومي بشكل عام".
مجلس التعاون
وحول الاستفادة من قوة الشراكات بين القطاعين الحكومي والخاص في مجال الرعاية الصحية أعدت القمة دراسة بالتعاون مع شركة "بوز" حول دول مجلس التعاون الخليجي بناء على تحليل مفصل ولقاءات مكثفة مع كبار المسؤولين من صناع القرار في قطاع الصحة في العالم العربي وتقترح الدراسة إطار عمل مدروساً ومجالات محددة يمكن من خلالها أن تقود الشراكة بين القطاعين الحكومي والخاص إلى حصول المتعاملين على رعاية صحية أفضل وذات جودة أعلى إضافة إلى تحسين الكفاءات وتعزيز استدامة النظام الصحي بشكل كامل.
وتوضح الدراسة أن هناك تحدياً كبيراً يبرز أمام دول مجلس التعاون ويتمثل في إدارة التكاليف المستمرة للرعاية الصحية حيث يزداد الإنفاق على معدلات الإصابة بالأمراض المزمنة وبفضل التطوير المنهجي والتخطيط الاستراتيجي وبرامج الفحص السكاني تدرك الحكومات بأنه من غير الممكن على المدى الطويل الاستمرار بالنموذج الراهن الذي تتحمل فيه الحكومة أعباء مالية مباشرة ونفقات اجتماعية أخرى وتحتاج الحكومات إلى اتباع نهج مختلف يشجع القطاع الخاص على القيام بدور فاعل كوسيلة لتحجيم النفقات والارتقاء بجودة الخدمات وتوفير فرص الاستفادة من الخبرات المتاحة.
ودعت الدراسة دول المجلس للاستفادة من آلية الشراكة بين القطاعين الخاص والحكومي والتي يتم تطبيقها بنجاح على الصعيد العالمي لتعزيز مشاركة القطاع الخاص بناء على القدرات المختلفة للشركاء.
ونوهت بأنه من شأن إدخال شراكات القطاعين ضمن الرعاية الصحية بشكل حازم ودقيق ويوفر للمواطنين ثلاثة تحسينات في الرعاية الصحية يدعم بعضها بعضاً وهي زيادة فرص الوصول للرعاية وتحسين مستوى جودتها وتوفرها بأسعار معقولة.
تطوير سوق العمل
وتناولت الدراسة الثانية موضوع تطوير سياسات سوق العمل في دول مجلس التعاون الخليجي ..منوهة بأن البيانات الحديثة تشير إلى أن هناك تبايناً في ديناميكية سوق العمل سواء ضمن دول مجلس التعاون الخليجي أو في ما بينها وتظهر الدراسة التي تم إعدادها بالتعاون مع شركة "مكنزي" أنه من الضروري أن تعتمد الحكومات سياسات وإجراءات أكثر عمقاً وتحديداً فيما يتعلق بسوق العمل لتنجح في التعامل مع الازدياد المطرد لتعدد فئات أصحاب العمل والموظفين.
وترى الدراسة أنه مع تحقيق التقدم خلال السنوات الأخيرة لايزال أمام دول مجلس التعاون درب طويل نحو استدامة الوظائف لخدمة المواطنين وأكدت على ضرورة تغيير المفاهيم السابقة وفقاً لعدد من الاعتبارات والتي تتمركز حول أن لكل دولة من مجلس التعاون خصوصيتها ولذلك فإن على كل منها أن تسلك طريقاً مختلفاً وأما الحلول ذات المقاس الواحد فلن تنجح كما أثبتت التجارب السابقة.
كما دعت الدراسة إلى أنه يجب أن تتم دراسة إجراءات السياسيات بعناية وأن توفر التفاصيل الدقيقة وأن تعالج تباينات وشرائح الباحثين عن العمل .
وسلطت الدراسة التي أجريت بالتعاون مع شركة "إي تي كيرني" والتي أعدت بناء على استطلاع واسع لممثلين عن القطاعين الحكومي والخاص في دولة الإمارات العربية المتحدة الضوء على تحديات وفرص التطوير في مجال إشراك المتعاملين كما تقدم توصيات عملية يمكن تطبيقها بهدف تطوير الخدمات الحكومية.
وخلصت الدراسة المدعومة ببحث مبدئي في الإمارات العربية المتحدة وبمشاركة ما يزيد عن 140 مؤسسة من القطاعين الحكومي والخاص أن معظم المؤسسات الحكومية تؤمن بأهمية وضرورة إشراك المتعاملين والقطاع الخاص لكن لا تمتلك جميعها القدرات والثقافة والإجراءات التشغيلية المناسبة لترجمة هذه الرغبة إلى واقع عملي.
الأمم المتحدة تطلق تقريراً عن الحكومة الإلكترونية
حول إمكانيات استخدام التقنيات الجديدة لإحداث تقدم مستدام لجميع شعوب العالم مع إشراكهم في العملية التنموية أجرت لجنة الشؤون الاقتصادية والاجتماعية في الأمم المتحدة دراسة موسعة في عدد من دول العالم عن الحكومة الإلكترونية واستخداماتها وإشراك المجتمعات في العملية التنموية وكيفية توظيف الحكومة الإلكترونية للتقنيات الحديثة لتصميم خدمات متمحورة حول المتعامل.
ويركز التقرير على ضرورة ايجاد التمويل الكافي والمناسب للتوسع في خدمات الحكومة الإلكترونية، كما يظهر التقرير ان هناك تحديات حقيقية يجب التغلب عليها لتقليص الفجوة الرقمية ولزيادة وصول الخدمات الحكومية إلى كافة فئات المجتمع وفي جميع مناطق العالم بما في ذلك المجتمعات والسكان في المناطق النائية وضرورة تقديم الدعم للخدمات المتنقلة والحواسب الافتراضية، والأكشاك الإلكترونية والابتكارات الجديدة وإيصالها إلى جميع فئات المجتمع.
دراسات
تحقيق التميز
أوضحت دراسة حول طرق تحقيق التميّز من خلال صنع القرار الحكومي اعتماداً على البيانات وتمكين خدمات المستقبل بقوة التحليل أن الجهات الحكومية في المنطقة تواجه تحديات متماثلة تشمل التركيز على ارتفاع عدد حالات الأمراض المزمنة ووجود تركيبة سكانية فتية يقابلها ارتفاع في العمالة الوافدة وازدياد الطلب على زيادة الكفاءة وغير ذلك من التحديات.
آفاق لإشراك المواطن
أطلقت القمة بالتعاون مع كلية دبي للإدارة الحكومية دراسة حول الآفاق الجديدة لإشراك المواطن تناولت أثر الإعلام الاجتماعي على الخدمات الحكومية في الحكومة الاتحادية لدولة الإمارات وبينت الدراسة أن السنوات الماضية شهدت زيادة ملحوظة في استخدام الحكومات للإعلام الاجتماعي واستغلاله كأداة للتواصل مع المواطنين والأطراف المعنية في تصميم وتقديم الخدمات الحكومية.
وبينت أن مشاركة المستفيدين من الخدمات في تصميمها وإبدائهم الرأي في جودتها أثمرت تحسنا ملحوظا في نوعية وجودة الخدمات المقدمة ويدعم الابتكار والتحسين المستمر في الخدمات مما يسمح بالاستخدام الأمثل للموارد.
رضا المتعاملين
في دراسة حول قياس رضا المتعاملين وتحويلها إلى منهجية متمركزة حول المتعامل تم تقديم دروس مستفادة من تجربة أبوظبي في الإدارة الحكومية وسلطت الدراسة الضوء على أهمية الوصول إلى فهم أعمق للتجربة الراهنة للمتعامل باستخدام نهج مدروس يأخذ بعين الاعتبار المؤثرات المختلفة على رضا المتعامل والمرتبطة بالأنماط المختلفة للمتعاملين وذلك بناء على استطلاع شمل أكثر من 18 الفا و400 متعامل مع حكومة أبوظبي.
الجامعة العربية تدعو إلى وضع استراتيجيات جديدة لتطوير الخدمات الحكومية
دعت جامعة الدول العربية إلى ضرورة وضع استراتيجيات جديدة في تقديم الخدمات الحكومية، بما يمكنها من تحقيق متطلبات المواطنين، وأكد رفعت الفاعوري مدير عام المنظمة العربية للتنمية الإدارية التابعة للجامعة العربية على هامش مشاركته في القمة الحكومية أن القمة الحكومية انتقلت من الحوار العربي العربي في التطوير الإداري لتصل إلى الحوار العربي العالمي والذي يرفع بدوره من سقف الأداء الحكومي المتوقع في الدول العربية.
وقال إن هذه القمة تظهر تجربة الإمارات بما قدمته من تطور كبير في عملية التنمية بشكل عام وخلال سنوات قليلة، وعلي جميع المستويات سواء التنمية البشرية أو الاقتصادية والتي تعتبر نموذجاً مهماً في مجال التطوير الإداري.
وأضاف "من ناحية ثانية فإن هذه القمة تجمع خبرات كبيرة جداً من أصحاب القرار وسياسيين من أكثر من دولة، وأكثر من مؤسسة عربية وعالمية وتتيح الفرصة للمحاكاة ما بين الخبرات العربية والعالمية الرائدة، كما أنها تسهم في تبادل الخبرات، وتفتح آفاقاً أخرى ليس فقط في المحتوى الذي تقدمه، وإنما أيضاً من خلال تأمين الحوار والتواصل بين أصحاب الخبرات. وبين أن هذه الفرصة تعد مهمة أمام العرب والحكومات العربية ليتحاوروا من خلال التعرف على نماذج متنوعة في مجال التطوير في الإدارة الحكومية، والتي تعتبر الإمارات من التجارب الرائدة في الإدارة الحكومية وليس على المستوى المحلي وإنما على المستوى الدولي. وأكد على ضرورة أن تعمل الحكومات العربية على إيجاد استراتيجيات إدارية جديدة حتى تتمكن من تحقيق نموذج متطور من الإدارة الحكومية يحقق متطلبات المواطنين.
كما أكد أن ما يميز الإمارات هو وجود الإرادة نحو إيجاد التغيير المطلوب وتقديم الخدمات المتميزة للمواطنين ما أهلها لأن تمثل تجربة يحتذى بها في مجال الإدارة الحكومية، حيث أنها عملت على الاستثمار في الطاقة البشرية وهو ما مكنها من تحقيق التطور الذي وصلت إليه.
وأشار إلى أن المنظمة تعمل على تدريس التجربة الإماراتية في الإدارة الحكومية كنموذج متميز ويحتذى في الدورات والمحاضرات التي تجريها. وبدوره أوضح رئيس الوفد الفلسطيني إلى القمة محمد أبو رمضان وزير الدولة لشؤون التخطيط في السلطة الوطنية الفلسطينية أن القمة تعتبر قمة العرب في التنمية الإدارية والحوكمة ودولة الإمارات من البلاد الرائدة في هذا المجال وعلى المستوى العالمي.
وبين أن القمة وبما تمتلكه من محاور متنوعة سوف تشكل نقلة نوعية في مجال الإدارة الحكومية، والتي تحرص على التركيز على عوامل الابتكار والإبداع والاستثمار في التنمية البشرية للإنسان والمساهمة في تطوير المجتمع، ولهذا فإن الوقت قد حان لزيادة الاهتمام بتطوير الموارد البشرية التي تعد المفتاح الرئيس لتحقيق أية عملية تنمية.
وقال إن "الوفد الفلسطيني المشارك في القمة والمكون من 20 وزيراً ومسؤولاً سوف يعملون على الاستفادة من الموضوعات والأفكار التي تطرح في القمة، والحرص على تطبيقها في وزارات السلطة الفلسطينية بما يسهم في رفع مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين".
وأشار نبيل عبده شمسان وزير الخدمة المدنية والتأمينات في اليمن أن الحكومة اليمنية تعتبر من أكثر الدول التي يمكنها الاستفادة من هذه القمة والموضوعات التي تطرح فيها، وذلك لأنها تعد حكومة جديدة، ومقبلة على عملية تغيير مجتمعية، وقال "نرى أن القمة تسهم في تقديم الأفكار التي تسهم في تحقيق التغيير المطلوب في أسلوب تقديم الخدمات الحكومية في اليمن.