أعلن رئيس الوزراء نوري المالكي أمس انه تقدم بطلب رسمي الى السلطات القضائية لمحاسبة من يدعو الى الطائفية وإثارة النعرات الطائفية بين مكونات الشعب العراقي، في وقت حدثت مشادة كلامية بين رئيس مجلس النواب أسامة النجيفي ونواب ائتلاف دولة القانون ما أدى الى رفع الجلسة المخصصة للمصادقة على قانون الموازنة.
وقال المالكي، في كلمة له في افتتاح المؤتمر الدوري لمحافظات الوسط والجنوب المنعقد في محافظة البصرة، ان«التفجيرات فيها مؤشرات طائفية واضحة يجب ان يحاسب من حرض عليها وسأقدم شخصيا طلباً الى القضاء لمحاسبة وإدانة كل من تكلموا عن الطائفية وما حصل مؤخراً هو ترجمة لهذه الدعوات».
وأضاف:«اصبحنا اليوم نسمع من البعض وهم في السلطة يتحدثون بالطائفية وهو أمر خطير يهدد السلم الأهلي وأمن البلد واذا كانت أجندة بعض الدول تريد من خلالها الهيمنة على العراق عبر بوابة الطائفية فنقول لهم ان وحدة العراق ستفشل هذه المخططات».
أمراء الحرب
وأشار المالكي إلى أنّ«من يستفيد من أجواء الطائفية سوى أمراء الحرب وقادة الميلشيات وتدعوا الجميع الى الكف عن الحديث بالطائفية من وسائل إعلام عرفت بطائفيتها ومن دول عرفت بذلك ايضاَ وفي الوقت الذي ندعوهم الى ترك هذا الأمر نقولها بصراحة ان على كافة مؤسسات الدولة الأمنية منها والقضائية محاسبة المتحدثين بالطائفية لأنه مخالف للدستور والقانون ويهدد وحدة البلد ووحدة الشعب العراقي»، مؤكدا أنه تقدم بطلب رسمي للقضاء بهذا الخصوص».
وتابع القول:«نحتاج اليوم الى من يكون بمواقع المسؤولية والمتصدين لها حريصين على وحدة العراق أرضاً وشعباً وللأسف هناك من هم في المسؤولية وشريك بالعملية السياسية يطالب من الاتحاد الأوروبي ان لا يوافق على احدى الاتفاقيات مع العراق».
توزيع عادل للموازنة
وكشف المالكي عن تقديمه كتاباً رسميا يطالب فيه «بوجوب توزيع الموازنة العامة على المحافظات وفق النسب السكانية لها وان تكون المحافظات هي المسؤولة عن وضع خطط مشاريعها التنموية وكتابة التقارير عن نسب إنجازها من المشاريع وعلى كل محافظة اليوم ان تأخذ دورها وفي المقابل تأخذ الوزارة دورها».
مشادة كلامية
إلى ذلك، قال مصدر برلماني إن رئيس البرلمان أسامة النجيفي أرجأ جلسة المجلس الـ12 من الفصل التشريعي الثاني للسنة التشريعية الثالثة التي عقدت أمس إلى الإثنين المقبل اثر مشادة كلامية بينه وبين نواب ائتلاف دولة القانون.
وأضاف المصدر الذي طلب عدم الكشف عن اسمه أن النجيفي قرر أن يكون التصويت على الموازنة الاتحادية للعام الحالي بحضور وزيري المالية رافع العيساوي والتخطيط علي شكر، مشيرا إلى أن ذلك دفع نواب ائتلاف دولة القانون بالانسحاب من الجلسة. وأخفق مجلس النواب مجددا أمس في التصويت على مقترح إرجاع موازنة 2013 إلى الحكومة، مؤكداً أن 85 نائباً صوتوا لصالح المقترح من أصل 231 نائباً.