صعدت المعارضة التونسية لهجتها عقب تكليف الرئيس المنصف المرزوقي وزير الداخلية في الحكومة المستقيلة علي العريّض مؤكدة رفضها تزكية الحكومة المقبلة في وقت أعلن رئيس حركة النهضة راشد الغنوشي أن الائتلاف الحاكم سيتوسع من ائتلاف ثلاثي إلى خماسي بعد التحاق حركة وفاء وكتلة الحرية والكرامة.
توسيع الائتلاف
وقال الغنوشي إن الائتلاف الحكومي سيتوسع من ائتلاف ثلاثي إلى خماسي بعد التحاق حركة وفاء وكتلة الحرية والكرامة بكل من «النهضة» و «التكتل» و «المؤتمر».
وأضاف إنه يجري حاليا مفاوضات بين أطراف الائتلاف الجديد بخصوص تشكيل الحكومة المقبلة وتحييد وزارات السيادة حقائب الداخلية والخارجية والعدل، وأشار الغنوشي إلى أن التفاوض جار أيضا حول إمكانية أو رفض ترشح أعضاء الحكومة الائتلافية لاحقا إلى الانتخابات المقبلة لافتاً إلى أنه يتطلع إلى إجراء الانتخابات المقبلة في أكتوبر المقبل.
وزراء باقون
ومن جهته، قال رئيس كتلة حركة النهضة في المجلس التأسيسي الصحبي عتيق إنّ وزير التجارة والصناعات التقليدية بشير الزّعفوري ووزير الزراعة محمد بن سالم ووزير الصّحة عبداللطيف المكّي ووزير العمل والتكوين المهني عبدالوهاب المعطّر ووزير الشؤون الاجتماعية خليل الزاوية سيحافظون على مناصبهم في الحكومة المقبلة.
من جهته، أعلن القيادي في حزب المؤتمر من أجل الجمهورية والنائب بالمجلس التأسيسي سمير بن عمر إن حزبه سيشارك في الحكومة المقبلة على أساس أرضية مشتركة مع بقية الشركاء ومن بينها التسريع في الإصلاح وأن تنكب الحكومة الجديدة على تحقيق أهداف الثورة ومكافحة الفساد. كما أوضح نائب الأمين العام لحزب المؤتمر من أجل الجمهورية عماد الدايمي حرص الحزب على «توسيع القاعدة السياسية للحكومة الائتلافية المقبلة»
«التكتل» يجتمع بالعريّض
وقال الناطق الرسمي باسم حزب التكتل من أجل العمل والحريات محمد بنور إنّ الحزب سيجتمع بالعريّض للاستماع إلى الطريقة والبرنامج الذين سيشكل على أساسهما الحكومة المقبلة على مستوى عدد الوزارات والأحزاب المشاركة وأي الوزارات سيتم تحييدها. وذلك قبل اجتماع المكتب السياسي من جديد لاتخاذ القرار المناسب في شأن مشاركة التكتّل في الحكومة المرتقبة.
الجبهة الشعبية ترفض
بالمقابل، قال الناطق الرسمي باسم حزب العمال التونسي الجيلاني الهمامي إنّ «تولّي العريّض منصب رئاسة الحكومة لن يكون حلاّ للأزمة الحالية بقدر ما هو تأجيل لها».
وأوضح أنّ رئيس الحكومة الجديد لن يستطيع حلّ المشاكل الحالية اعتبارا لأنّه قادم من حكومة فاشلة تسببت في أزمات اقتصادية واجتماعية وأمنية وسياسية ، وأنّ ما سيقوم به العريّض هو مواصلة لبرنامج حركة النهضة، وهو البرنامج ذاته الذي أدّى إلى تأزّم الوضع الحالي، على حدّ قوله.
بدوره، قال القيادي في حزب المسار الديمقراطي الاجتماعي جنيدي عبدالجواد إنّ حكومة بالعريّض ستكون مسيّرة من قبل مجلس الشورى لحركة النهضة وإنها ستقود البلاد إلى الهاوية.
وأضاف إن حزبه ليس مستعدا لمساندة الحكومة الجديدة التي لا تزال مستمرة في عقلية المحاصصة الحزبية واقتسام الغنيمة والتشبث بالسلطة.
المعارضة ترفض التزكية
في هذه الأجواء، قالت مصادر مطلعة من قوى المعارضة التونسية إنها لن تزكي حكومة العريّض المنتظرة، وأضافت المصادر لـ: «البيان» إن نواب المعارضة في المجلس الوطني التأسيسي بصدد الاتفاق على مقاطعة جلسة تزكية الحكومة تعبيرا عن رفضها لحكومة علي العريّض، وأعلنت أحزاب المسار والجمهوري والجبهة الشعبية وحركة نداء تونس والعريضة الشعبية عن رفضها لتعيين العريّض على رأس الحكومة المقبلة.
يأتي ذلك في الوقت الذي أكّدت فيه مصادر مطلعة لـ «البيان» أن حركة النهضة سترشح رسميا رئيس الحكومة المستقيل حمادي الجبالي للانتخابات الرئاسية المقبلة ، وأن ترشيح علي العريّض لخلافته جاء بعد رفض الرئيس المنصف المرزوقي لترشيح وزير العدل نورالدين البحيري لرئاسة الحكومة ، تزامناً مع استمرار المشاورات بين حركة النهضة وحلفائها على توزيع الحقائب الوزارية المعنيّة بالتغيير.
مسيرة ضد «الأخونة»
في غضون ذلك، شارك الآلاف من التونسيين من مختلف الأطياف السياسية اليسارية والليبيرالية والعلمانية والديمقراطية بعد ظهر أمس في مسيرة «تحرير البلاد من مشروع الأخونة» بقلب العاصمة التونسية، رافعين شعارات مندّدة بحكم حركة النهضة ومحاولتها «أخونة» مفاصل الدولة مطالبة بالدفاع عن الدولة المدنية، وداعية إلى الكشف عن المتورطين في اغتيال الزعيم اليساري المعارض شكري بلعيد كما رفع المتظاهرون شعارات ضد علي العريّض المكلف بتشكيل الحكومة الجديدة.
وشهدت العاصمة تونس أمس انتشارا أمنيا واسعا بعد أن قالت وزارة الداخلية إن منظمي المسيرة لم يحصلوا على ترخيص قانوني بتنظيمها.