في تطور لافت، نظَّم عدد كبير من قوات الأمن المركزي وقفة احتجاجية في القاهرة أمس، معلنين الإضراب المفتوح عن العمل، إلى حين لقاء الرئيس المصري محمد مرسي، رفضاً لإقحامهم في الصراع السياسي، واحتجاجاً على عدم تسليحهم بشكل كافٍ، في وقت توقفت الغالبية العظمى من عناصر الأمن عن العمل في بورسعيد والإسماعيلية، بينما غادر آخرون نقاط ارتكاز خدماتهم في القاهرة والجيزة والدقهلية وشمال سيناء، بالتوازي مع مغادرة العناصر الأمنية المكلفة بحراسة منزل مرسي في محافظة الشرقية مواقعها.
وقال مصدر أمني مصري رفيع إن الوقفة الاحتجاجية أمس هي أكبر الوقفات والتعبيرات الاحتجاجية التي بدأت قبل أيام. وأوضح المصدر أن «قوات الأمن المركزي باتت غير واثقة في وعود وزير الداخلية والحكومة، بعد أن عقد رئيس مجلس الوزراء هشام قنديل اجتماعاً موسّعاً، ضم وزير الداخلية وقيادات الوزارة مع قادة وضباط قطاع الأمن المركزي، حيث كشفت القيادات أن مسألة تسليح قوات الأمن المركزي بأسلحة دفاعية هي قيد البحث».
وبموازاة ذلك، توقفت الغالبية العظمى من عناصر وضباط الأمن المركزي عن العمل في محافظتي بورسعيد والإسماعيلية.
وكانت العناصر الأمنية المكلفة بحراسة منزل الرئيس المصري في محافظة الشرقية غادرت مواقعها، بالتزامن مع مغادرة زملائهم مناطق حراسة بعدة مدن.
وأفاد مصدر محلي بمحافظة الشرقية أن عناصر وتشكيلات الأمن المركزي المكلفة بحراسة منزل مرسي «غادرت محيط المنزل في منطقة فيلات أساتذة الجامعة بمدينة الزقازيق، فيما قامت تشكيلات أمنية أخرى بمغادرة معسكر الأمن المركزي الرئيسي بمدينة بلبيس في المحافظة».
وأوضح المصدر أن عناصر الأمن بمدينة بلبيس رفضوا أن يحلوا مكان العناصر الذين غادروا محيط منزل الرئيس المصري، لافتاً إلى أنه جرت قبل ذلك محاولة لترك مهمة تأمين المنزل قبل أيام، على خلفية توجيه إهانة لضابط برتبة ملازم أول من جانب أحد أبناء الرئيس.
وفي سياق متصل، غادرت عناصر الأمن المركزي أماكن ونقاط ارتكاز خدماتهم في عدة محافظات، أهمها القاهرة والجيزة والدقهلية وشمال سيناء، حيث تتزايد معدّلات عدم الانتظام بين تلك العناصر منذ أن بدأت قبل أيام بشكل بسيط.
ميدانياً أيضاً، تجددت الاشتباكات ببين الشرطة والمتظاهرين في بورسعيد بعد فترة هدوء قصيرة، في حين سادت حالة من الكر والفر بين قوات الأمن ومحتجين في القاهرة.
وقف الترشح
إلى ذلك، أكد عضو اللجنة العليا لانتخابات مجلس النواب عبد الرحمن بهلول أن اللجنة لن تستقبل طلبات الترشح للبرلمان المقرر لها غداً السبت إلى حين الفصل في قانون الانتخابات، في وقت تسلمت المحكمة الدستورية العليا ملف فصل بطلان قانون انتخابات مجلس النواب، المحال إليها من محكمة القضاء الإداري.
ومن المنتظر أن يقوم قلم الكتاب بالمحكمة بفحص أوراق الدعوى لبيان سلامة قرار الإحالة، وعما إذا كانت الأوراق كاملة من عدمه. وفي حال كانت الأوراق ناقصة، سيتم إعادة الدعاوى مرة أخرى إلى القضاء الإداري، لاستكماله وإعادته للمحكمة الدستورية.