حدد مجلس أبوظبي للتعليم ثلاثة أنواع من الرخص للمدارس الخاصة والتي تشمل "رخصة مؤقتة للمدارس الجديدة" ، و"رخصة عامة" و"رخصة مدرسة معتمدة من المجلس"، وذلك طبقا للائحة التنظيمية الجديدة للمدارس الخاصة التي اعتمدها المجلس في فبراير الماضي.
رخصة مؤقتة
وأضحت اللائحة أنه على مستوى "الرخصة المؤقتة لتشغيل مدرسة جديدة" ، فإنها تتم بناء على طلب كتابي مستوفٍ للشروط والمعايير يقدم إلى المجلس طبقاً لأحكام الترخيص الواردة في دليل سياسات المدارس الخاصة وإرشاداتها.
وتسري الرخصة المؤقتة لمدة عام واحد قابل للتجديد وفق القواعد والنظم المعمول بها من قبل المجلس، على أن تحظى كل طلبات الحصول على الرخص المؤقتة بموافقة المدير العام في حال استيفائها للمتطلبات والشروط، وفي حالة عدم استيفاء أحد الطلبات للشروط والمعايير يمكن إعادة تقديم الطلب.
وطبقاً لما يراه المدير العام في شأن الطلب المقدم في ما يتعلق بمنح الموافقة على إصدار الرخصة المؤقتة، يصبح هذا الطلب وأي شروط أخرى يفرضها المجلس في هذه الحالة بمثابة خطة التشغيل المقترحة والمعتمدة، وعلى المدرسة التقيد بهذه الخطة دون أي تعديل، ما لم يوافق المجلس على أي تعديلات أخرى لاحقة.
كما أن عملية تجديد الرخصة المؤقتة، تستلزم تقديم طلب تجديد الرخصة المؤقتة قبل انتهائها بستين يوماً، ويقوم المجلس بالتيقن والوقوف على مدى ما أنجزته المدرسة في ما يتعلق بخطتها التشغيلية ومدى التزامها بمراحل التنفيذ، وللمجلس الحق في القيام بجولات تفتيشية وتفقدية إذا ما دعت الحاجة عند دراسة طلب التجديد، ولا يتم تجديد الرخصة المؤقتة لأكثر من سنة دراسية واحدة من تاريخ مباشرة الأعمال التعليمية في المدرسة.
التفتيش والتقدير
وفي ما يتعلق بـ "الرخصة العامة" أوضح المجلس في لائحته، أنه لكي تستمر المدرسة في أعمالها عليها الحصول على "رخصة عامة" خلال عامين من تاريخ مباشرة الأعمال التعليمية في المدرسة، وتسري الرخصة العامة لمدة عامين، ويجوز تجديدها بقرار من المدير العام، ويمنح المجلس هذه الرخصة لكل مدرسة خضعت للتفتيش، وحصلت على تقدير لا يقل عن (مرضٍ).
كما أن تجديد الرخصة العامة يستلزم تقديم المدرسة الخاصة طلباً لتجديد هذه الرخصة قبل تاريخ انتهائها بستين يوماً، وللمجلس أن يقوم بإجراء الزيارات التفتيشية والتفقدية كلما دعت الحاجة وعند دراسة طلب تجديد الرخصة العامة.
الرخصة المعتمدة
أما "الرخصة المعتمدة" فطبقاً للائحة، تمنح هذه الرخصة بعد أن تخضع المدرسة للتفتيش والتقييم من قبل المجلس أو من أي طرف آخر معتمد من المجلس، وبشرط استيفاء المدرسة للحد الأدنى من معايير الاعتماد التي حددها المجلس، وتسري الرخصة المعتمدة لمدة لا تزيد على خمس سنوات.
وشدد المجلس في لائحته التنظيمية على حقه في إلغاء الرخصة المؤقتة أو الرخصة العامة أو الرخصة المعتمدة في أي وقت، لافتاً إلى أنه هو من يحدد قيمة الرسوم اللازمة لطلبات الترخيص وكذلك لإصدار أي من فئات الرخص الثلاث.
كما أوضحت اللائحة أن المجلس يجوز له أن يطلب من المدارس غير المعتمدة تقديم ضمان مصرفي، وذلك لتغطية قيمة التعويضات التي تصرف لذوي الطلبة أو العاملين بالمدرسة أو أي طرف آخر، والتي قد تنجم عن عدم التزام المدرسة بأي من النصوص المتفق عليها، وتعادل قيمة الضمان المصرفي (5%) من الرسوم المدرسية الإجمالية السنوية للطاقة الاستيعابية القصوى للمدرسة وفق ما ورد في طلب الترخيص المعتمد من قبل المجلس.
8 شروط للمدارس المرخصة
حدد مجلس أبوظبي للتعليم ثمانية شروط يجب توافرها في أي مدرسة خاصة مرخصة، وتتمثل في: التركيز على التعليم بوصفه النشاط الأساسي لها، وتحمل مسؤولية تدريس برنامج تعليمي قائم على منهج وزارة التربية والتعليم بالدولة، أو منهج آخر (معتمد)، بجانب المواد الأساسية التابعة للوزارة (التربية الإسلامية واللغة العربية والدراسات الاجتماعية).
وتوفير منهج دراسي مطور وشامل ومتوازن على نحو جيد، وتوفير الموارد والمصادر والمرافق الملائمة بهدف دعم المنهج الدراسي، ووجود قيادة مدرسية مؤهلة تأهيلاً جيداً تكون مسؤولة عن إدارة ومتابعة سير العمل اليومي بالمدرسة، وتعيين معلمين أكْفاء لدفع العملية التعليمية في أفضل مسار لها، ووجود سياسات وإجراءات تتوافق مع اللوائح والإرشادات الصادرة عن مجلس أبوظبي للتعليم، وسلامة الموقف المالي.
موافقة المجلس شرط تأسيس المنشأة
أكدت اللائحة أنه يمنع على أي شخص طبيعي أو اعتباري تأسيس منشأة تعليمية قبل الحصول على رخصة مدرسة خاصة مسبقاً من قبل المجلس ووفق البنود والأحكام والقرارات الصادرة، وأنه في حال اتخذت الجهة المتقدمة للحصول على رخصة مدرسة خاصة شكل شركة، فيتعين عليها ألا تقل نسبة مساهمة المواطنين فيها عن 51% من رأس المال، وأن تكون مسجلة لدى إحدى الجهات الحكومية المختصة، وأن تمتلك المقدرة المالية الكافية التي تمكنها من الوفاء بجميع المتطلبات المالية الواردة في سياسات ولوائح المجلس، وتعيِّن شخصاً يكون ممثلاً لها.
شروط المتقدم للرخصة
وفي حال كان المتقدم للحصول على رخصة مدرسة خاصة شخصاً طبيعياً فيتعين أن يكون من مواطني الدولة أو أحد مواطني دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية إنفاذاً لقرار مجلس الوزراء رقم (6) لسنة 2004 المعدل بالقرار (26) لسنة 2005، وألا يقل عمره عن 25 سنة، وأن يتمتع بالأهلية القانونية الكاملة، وأن يمتلك المقدرة المالية الكافية التي تمكنه من الوفاء بجميع المتطلبات المالية الواردة في سياسات ولوائح المجلس.