انتقد الناشط السياسي البارز والقيادي في جبهة الإنقاذ المصرية المعارضة جورج إسحق، في حوار خص به «البيان»، سياسات جماعة الإخوان المسلمين، واصفاً إياهم بـ «الفاشيين»، ومؤكداً أن نهاية حكمهم في بلاده «قريبة»، حيث أشار إلى أن وصولهم إلى القمة «كان سريعاً، وسقوطهم كذلك»، في حين لفت إلى أن محاولات «أخونة» القضاء ستعجل بسقوط الجماعة، فيما نوه بأن المعارضة لن تسمح بالتفريط بشبه جزيرة سيناء، كما يحاول النظام الحالي. وإلى نص الحوار:
بدايةً، كيف قرأتم التعديل الوزاري الأخير؟
هذا التعديل ينضم إلى قائمة قرارات مؤسسة الرئاسة، والتي هي نوع من أنواع الترقيع، حيث إنه تعديل لا فائدة منه، ولا ينتج عنه سوى المزيد من التخبط.
وبشكل عام، كيف ترون المشهد السياسي الحالي في مصر؟
المشهد الآن مُربك وغير واضح المعالم، والنتائج ستكون سيئة للغاية، خاصة أن الرئيس محمد مرسي لا يستطيع أن يُدير البلاد بالشكل المناسب، ولا يريد أن يعترف بذلك. وانطلاقاً من ذلك، تطالب المعارضة بانتخابات رئاسية مبكرة.
انتخابات ومسؤولية
كيف ترون الخلاف بشأن قانون الانتخابات البرلمانية وموقف الرئاسة منه؟
لقد طلب الرئيس حواراً، وكان الحوار عن قانون الانتخابات. ولكن لأن هذا القانون يصب في صالح تيار واحد، فكان لا بد أن يكون فاشلاً. وعندما طعن عليه، جاء قرار وقف الانتخابات. ولو كان الرئيس أشرك جميع المصريين في مناقشة ذلك القانون أو في حوار جاد تجاه كل القضايا، لما حدث كل ذلك.
انطلاقاً من ذلك، كيف تستعد جبهة الإنقاذ للانتخابات البرلمانية المقبلة؟
لنا شروط محددة للمشاركة في الانتخابات. نحن نريد لجنة عليا مشرفة تكون على أعلى مستوى، لأن كل الانتخابات والاستفتاءات التي أجريت من قبل كانت عشوائية، ولا تليق بمكانة مصر. نحن نطالب بأن تكون تلك اللجنة محايدة، ولديها إمكانات مادية وإدارية وتقنية، إضافة إلى ضرورة وجود رقابة دولية لمواجهة عمليات التزوير التي تتم.
هل ترون أن مرسي هو المسؤول عن الأزمة الآن في مصر أم جماعة الإخوان؟
لا يوجد فرق بين الجماعة وحزب الحرية والعدالة، ولا نعرف من الذي يُدير البلاد منهما. فهناك خلط في الأوراق غير واضح، وهذا يؤدي إلى ارتباك في الساحة المصرية. البعض يتهم مكتب الإرشاد في ما يحدث، بينما يحمل البعض الآخر حزب الحرية والعدالة المسؤولية. لا نعرف من الذي يتخذ القرار، ولا على أي أساس، وما هو دور مؤسسة الرئاسة، وموقفها مما يحدث، كل هذا غير واضح.
كيف تقيمون الخلاف القائم بين مؤسسة الرئاسة وحزب النور السلفي؟
ليس خلافاً حقيقياً بل قشرياً، لأنهما من منبع واحد.
لكن البعض توقّع إمكانية انضمام حزب النور إلى صفوف المعارضة، فكيف تردون؟
هذا لا يمكن بأي حال من الأحوال، فهم من نفس الفصيل والتيار، ولا يمكن أن يكونوا ضد بعضهم.
ما هو السبيل للخروج من الأزمة التي تمر بها مصر؟
أن تكون هناك لجنة لإعادة النظر في الدستور المشوّه، ثم بعد ذلك نظام انتخابي محترم، وأن تتم انتخابات البرلمان بدون تزوير، ثم إجراء انتخابات رئاسية مبكرة للخروج بمصر إلى بر الأمان، وهذه ستكون نهاية هذا النظام الفاشي.
هل ترى أن هذا هو السبيل الوحيد لإنهاء حكم الجماعة؟
أرى أنهم وصلوا إلى القمة سريعاً، وسيسقطون بشكل سريع.
وماذا عن تصاعد أزمة الإخوان مع الإعلام؟
النظام الفاشي لا يقبل النقد والمعارضة، بل يحاسب الناس على تصرفاتهم وأفكارهم.
وما دلالات قرارات الضبط والإحضار التي صدرت ضد بعض النشطاء السياسيين؟
هذا أسلوب عنيف، ولغة خشنة، ستؤدي إلى نهاية النظام في أقرب وقت.
شعبية ومعارضة
هل تعتقدون أن هناك تراجعاً في شعبية الجماعة، يمكن أن تؤثر في أدائهم في الانتخابات؟
هذا أيضاً حقيقي. وأعتقد أنهم فقدوا كثيراً من شعبيتهم، فما قاموا به أفقدهم كثيراً من وجودهم في الشارع.
تقييم وعلاقات
كيف ترى قرار مجلس الشورى بإلغاء الحظر على استخدام الشعارات الدينية في الدعاية الانتخابية؟
هذه مأساة. فمن أهم قواعد الانتخابات السليمة، عدم استخدام المساجد في الدعاية، وهذا يدل على أخونة الدولة.
في ضوء ما ذكرتم، ما هو تقييمكم لأداء مرسي؟
ضعيف ومتدنٍ، وهو ليس رئيس الجمهورية الذي نحلم به، والذي كنا نتمناه بعد الثورة.
كيف ترى العلاقات الإخوانية الخارجية، وما مدى تأثيرها في مصر؟
الأميركيون يدعمونهم دعماً كاملاً. ولكن القضية الأهم بالنسبة لأميركا هي أمن إسرائيل، وهذا النظام ضمن أمن إسرائيل. وأقول لمرسي: إن لم تعتمد على وطنك، فسوف تخسر الكثير.
مليونا توقيع لطرد مرسي وبلاغ يتهمه بالخيانة
أعلنت حملة «تمرد» في مؤتمر صحافي عقد أمس نجاحها في جمع عدد من التوكيلات لسحب الثقة من الرئيس محمد مرسي وصلت إلى مليونين و29 ألفاً، في وقت تقدم ناشط ببلاغ يتهمه بـ«الخيانة العظمى».
وقال الناطق باسم حملة «تمرد» محمود بدر في تصريحات صحافية، أمس، إن القائمين على الحملة «سيتوجهون في 30 يونيو إلى قصر الاتحادية لمطالبة مرسي بالتنحي وسيعلنون شعار (لكم انتخاباتكم ولنا أصوات المصريين)». وطالب بدر جماعة الإخوان المسلمين بأن «يكفوا عن العناد»، مؤكداً أن الشعب «عرفهم أخيراً».
بلاغ بالخيانة
في هذه الأثناء، تقدم مدير مكتب منظمة الضمير العالمي رمضان عبدالحميد الاقصري ببلاغ إلى النائب العام المستشار طلعت إبراهيم عبدالله ضد مرسي بتهمة «الخيانة العظمى، والعمل على تقسيم مصر، والمساس باستقلال البلاد وتقسيمها إلى أقاليم باسم مشروع محور قناة السويس الجديد».
وأفاد البلاغ بأنّ «قانون مشروع محور قناة السويس الجديد يقسم مصر إلى أقاليم متعددة، وأن المنطقة في شرق بورسعيد، والتي تخضع إلى القانون المصري، سصبح وفقاً للقانون الجديد ذات طبيعة خاصة ولها قانون خاص منفصل تماماً عن كل القوانين المصرية».
وأوضح الأقصري أن المشروع «يهدف إلى فصل شرق التفريعة وخليج السويس والسخنة ووادي التكنولوجيا بالإسماعيلية وسيناء عن بقية مصر، وهذا ما يتنافى مع مواد الدستور الجديد ويخالفها».
وأضاف البلاغ أن «المادة 30 من القانون الخاص بمحور قناة السويس تهين القضاء المصري، حيث تقضي بتشكيل لجنة ثلاثية لفض المنازعات القضائية بين الأطراف المتنازعة بالهيئة، ما يهدد السلطات القضائية».