مع اقتراب تظاهرات 30 يونيو، بدأت الحمى تسري في أوصال القوى السياسية، ففيما أبان الجيش المصري أنّه «لن يسمح بممارسة العنف أثناء الاحتجاجات عبر نشر عناصر التأمين في كل الطرق الرئيسية والمحاور، شدّد الأزهر على وقوفه على مسافة واحدة من أطراف النزاع، مناشداً المصريين «مراعاة المصلحة العليا»، في الأثناء تعالت التحذيرات من التهالك والبطلان الذي تلبّس مفاصل الدولة.
وشدّد الجيش وفقاً لما نقلته مصادر صحافية أمس، على أنّه «لن يسمح بممارسة العنف أثناء الاحتجاجات التي تعتزم قوى المعارضة تسييرها 30 يونيو الجاري»، والتي تصادف الذكرى الأولى لتولي مرسي مقاليد الرئاسة.
ونُقل عن مصدر عسكري قوله إنّ «عناصر التأمين التابعة للقوات المسلحة والشرطة العسكرية ستنتشر في جميع الطرق الرئيسية وعلى المحاور وفي مداخل ومخارج القاهرة والمحافظات فجر الخميس 28 يونيو لتأمين المرافق الحيوية والمنشآت العامة من دون أن يكون لها علاقة مباشرة بالمتظاهرين في حال أن تكون التظاهرات سلمية»، مضيفاً: «لسنا مع طرف ضد طرف القوات المسلحة على مسافة واحدة من كل القوى السياسية المتظاهرة والمتظاهر ضدها».
وأضاف المصدر العسكري أنّ «القوات المسلحة لديها القدرة على التعامل مع أي تطوّر للموقف بكافة الآليات بداية من فرض حظر التجوال وانتهاء بالأحكام العرفية، لاسيّما إذا ما خرجت الأمور عن السيطرة وتعدّت الخطوط الحمراء التي تهدّد الأمن القومي المصري».
ولم يتسن الحصول على تعليق فوري من الناطق الرسمي باسم القوات المسلحة المصرية.
حياد الأزهر
في السياق، جدّد الأزهر موقفه بالوقوف على مسافة واحدة من جميع أبناء الشعب المصري ومراعاته مصلحة الوطن العليا، ومناشدته المصريين جميعاً بلا تمييز مراعاة مصلحة مصر خلال الأيام المقبلة.
وأكّد محمود عزب مستشار شيخ الأزهر أحمد الطيب على هامش مشاركته في المؤتمر العام للاتحاد العربي للتطوع، أنّ «الأزهر يقف مع حرية التعبير السلمية عن الآراء وفق الدستور والأخلاق مع مراعاة مصلحة مصر العليا وأنه لا ينحاز لغير الوطن ومصالحه»، مطالباً جميع أبناء الشعب المصري بمراعاة حرمة الدم والمال، وحشد الجهود لبناء الوطن والحفاظ على حدوده، والعمل على تقدمه من أجل تجاوز المرحلة المقبلة، مناشداً الجميع يوم 30 يونيو الحالي بمراعاة مصلحة الوطن وحفظ الدم وعدم الصدام.
خارطة طريق
على الصعيد ذاته، حذّر المستشار رجائي عطيّة رئيس حزب المصريون، من أنّ «الدولة تعاني من تهالك وبطلان في الهيكل القانوني وأنّ مصر لم تعد للمصريين.
وقال في مؤتمر «من أجل مصر» الذي دعا إليه حزبه، إنّ «القضاء المصري مستهدف لأنه يعتبر السلطة الوحيدة المتبقية لحماية حقوق الإنسان»، مضيفاً أنّ «الحل والخروج من هذه الأزمة هو احترام رغبة المواطنين وعودة الهوية المصرية وذلك بالمشاركة يوم 30 يونيو لاسترجاع الحقوق، مبيّناً أنّ حملة تمرّد تحمل شرعية شعبية وقانونية.
استمرار حشد
بدوره، أكّد مؤسس حركة شباب 6 ابريل أحمد ماهر، أنّ الحركة مستمرة في الحشد لتظاهرات 30 يونيو، مشيراً إلى أنّ «الحركة قرّرت البدء في توزيع ما يزيد عن مليون منشور لدعوة المواطنين للمشاركة في 30 يونيو وذلك في المناطق الشعبية والأماكن التي من المحتمل أنّ الدعوة للاحتشاد لم تصلها بعد».
وأضاف ماهر أنّ «المطلب الرئيسي الذي تحتشد من أجله الحركة وتدعو المصريين لأجله هو إجراء انتخابات رئاسية مبكّرة»، لافتاً إلى أنّ «الدعوة لـ 30 يونيو ليست لأجل عودة أشخاص إلى المشهد من جديد».
وأضاف ماهر أنّ «الحركة اجتمعت بعدد من شباب الحركات والتيّارات السياسية الثورية على رأسهم شباب حزب الدستور والاشتراكيين الثوريين ومصر القوية، وأنّه سيتم عقد اجتماع كل يومين بحد أقصى بين القوى المشاركة في التظاهرات من أجل التنسيق وتوحيد الجهود».
ضبط جاسوس
ألقت نيابة أمن الدولة العليا في مصر بالتنسيق مع جهاز المخابرات العامة القبض على موظف يعمل بشركة خاصة وذلك لاتهامه بالجاسوسية والعمل لصالح الموساد الإسرائيلي. وقرّر المستشار هشام القرموطي رئيس نيابات أمن الدولة العليا حبس المتهم 15 يوما على ذمة التحقيقات.
وكشفت التحقيقات التي باشرها شادي البرقوقي رئيس نيابة أمن الدولة، أنّ «المتهم يعمل لصالح الموساد منذ عام 2011 حتى الأسبوع الماضي»، وتبين أنّ المتهم سعى في منتصف 2011 إلى أن يهرب من المسؤولين بعد أن استشعر بوجود جهة سيادية كشفت عن توّرّطه مع الموساد، إذ تقدّم مطلع العام الماضي ببلاغ كاذب ومنقوص إلى جهاز المخابرات العامة قال فيه إنّ جهة مسؤولة من إسرائيل تحاول تجنيده لصالح الموساد.
وتبين أن هذا البلاغ قدمه لتأمين نفسه أمام الجهات المعنية وخلال تلك الفترة أمره جهاز المخابرات بقطع الاتصالات نهائياً مع الجانب الآخر، فلم يمتثل المتهم واستمر في نشاطه وذلك طمعا في جمع المال.
سجن ناشط
قضت محكمة استئناف مصرية أمس بالسجن سنة على الناشط السياسي حسن مصطفى المتهم بالاعتداء على وكيل نيابة أثناء تأدية عمله، وأغضب الحكم أنصار مصطفى الذين تظاهروا في شوارع الاسكندرية؛ مناهضة لجماعة الاخوان المسلمين التي ينتمي اليها الرئيس محمد مرسي، كما أفاد مصدر قضائي.
وقال المصدر إنّ محكمة استئناف المنشية بالإسكندرية قضت بحبس الناشط حسن مصطفى سنة بتهمة الاعتداء على وكيل النائب العام أحمد درويش أثناء تواجده بمكتبه.
وكان مصطفى اشتبك لفظيا مع وكيل النيابة اثناء مطالبته اياه بالإفراج عن بعض المعتقلين في التظاهرات التي شهدتها مدينة الاسكندرية في يناير الماضي.