مشروع الدستور التونسي الجديد أمام «التأسيسي»

سلم المجلس التأسيسي مساء أول من أمس مشروع الدستور التونسي الجديد إلى الرئيس المنصف المرزوقي الذي قرر عدم ختمه إلا بعد التصويت عليه في القراءة الأولى والثانية بالمجلس، فيما يبدأ العد التنازلي لفترة 15 يوماً التي يحددها النظام الداخلي للمجلس الوطني التأسيسي كآخر موعد لعقد الجلسة العامة لمناقشة المشروع.

وقام رئيس المجلس مصطفى بن جعفر بختم التقرير العام حول مشروع الدستور في مكتب رئيس المجلس بعدما أنهت الهيئة المشتركة للتنسيق وصياغة الدستور النقاشات والتعديلات الخاصة به، وفي غضون ذلك، أعلنت رئاسة الجمهورية التونسية أن المرزوقي قرّر عدم ختم وإصدار الدستور إلّا بعد التصويت عليه في القراءة الأولى والثانية بالمجلس.

وشدّد بيان للرئاسة على أن المرزوقي «سيقوم بتوضيح موقفه كاملًا من كل أبواب الدستور وفصوله بعد استكمال المشاورات التي بدأ فيها».

وجاء في البيان «أن رئاسة الجمهورية تعتبر أن نواب المجلس الوطني التأسيسي ولجانه قد قاموا بجهد معتبر من أجل إنتاج نص المشروع ، إلا أن ذلك لا ينفي تسرب عدة نقائص يمكن تفاديها بالحوار وتقريب وجهات النظر».

وأكد «أن الوصول إلى التوافقات أمر ضروري قبل عقد جلسة عامة لمناقشة الدستور فصلا فصلا من أجل تجنب خسارة الوقت وللاستفتاء الذي قد يقسم التونسيين».

إلى ذلك صرح الناطق الرسمي باسم رئاسة الجمهورية عدنان منصر ، بأن « مسودة مشروع الدستور الحالية "أقل بكثير مما كان منتظراً»، مبيناً أن صلاحيات رئيس الجمهورية المقبل إن تم إقرار هذه النسخة من الدستور «ستكون عشر صلاحيات الرئيس الحالي».

على صعيد آخر، دعت منظمة «هيومن رايتس ووتش» امس، المجلس الوطني التأسيسي إلى تعديل قانون تحصين الثورة والعزل السياسي.

وقالت المنظمة «على المجلس الوطني التأسيسي التونسي تعديل المسودة الأخيرة لقانون يقصد به إقصاء المسؤولين الحكوميين في عهد الرئيس السابق زين العابدين بن علي عن المناصب السياسية لمدة 7 سنوات».

وأضافت أن « أحكام القانون المقترح وإجراءاته الإقصائية ترتقي إلى مصاف القيود غير الضرورية وغير المتناسبة على الحقوق السياسية، فهو يشمل، ضمن بواعث قلق أخرى، قائمة فضفاضة بفئات الأشخاص المستهدفين بالإقصاء بناءً على انتماءاتهم السابقة، دون إمكانية للنظر في الظروف الفردية.

 ومن شأن مشروع القانون أيضاً أن يقصي المشمولين بالحظر عن عدد واسع من المناصب دون مبرر، كما أنه يفتقر إلى ضمانات الإجراءات السليمة، بما فيها النص على إبلاغ المحظورين تلقائياً».