طردت القاهرة السفير التركي لديها، في ضوء قرارها تخفيض مستوى التمثيل الدبلوماسي إلى مستوى القائم بالأعمال، فيما ردّت أنقره بإعلانها السفير المصري لديها شخصاً غير مرغوب فيه.
واستدعت وزارة الخارجية المصرية سفير تركيا، حسين عوني بوطصالي، وأبلغته أنّه بات شخصاً غير مرغوب في وجوده وطالبته بمغادرة البلاد، بعد أن ضاقت ذرعاً بتدخّل رئيس وزرائها رجب طيب أوردغان في الشأن الداخلي المصري، على حد قولها.
وأكّد الناطق باسم وزارة الخارجية المصرية بدر عبد العاطي في مؤتمر صحافي أمس، أنّ «بلاده قررت تخفيض مستوى العلاقات مع تركيا من مستوى السفراء إلى مستوى القائم بالأعمال»، مضيفاً أنّ الخطوة تأتي ردّاً على مواقف تركيا تجاه مصر، وتصريحات مسؤوليها المتكرّرة، والتي تعتبر تدخّلاً في الشأن المصري الداخلي، واستضافتها مؤتمرات لتنظيمات تهدف لزعزعة الاستقرار في مصر».
تحدي شعب
وأفاد بيان صادر عن الخارجية المصرية، بأنّ حكومة مصر «تابعت ببالغ الاستنكار تصريحات رئيس الوزراء التركي الأخيرة مساء 21 نوفمبر الجاري، قبيل مغادرته إلي موسكو، حول الشأن الداخلي في مصر، والتي تمثّل حلقة إضافية في سلسلة من المواقف والتصريحات الصادرة عنه، تعكس إصراراً غير مقبول علي تحدي إرادة الشعب المصري، واستهانة باختياراته المشروعة، وتدخّلاً في الشأن الداخلي للبلاد، فضلاً عما تتضمنه هذه التصريحات من افتراءات وقلب للحقائق وتزييف لها بشكل يجافي الواقع منذ ثورة 30 يونيو».
وأضاف: «كانت مصر حريصة من واقع تقديرها للعلاقات التاريخية التي تجمعها بالشعب التركي الصديق، على منح الفرصة تلو الأخرى للقيادة التركية، لعلها تحكّم العقل وتغلّب المصالح العليا للبلدين وشعبيهما فوق المصالح الحزبية والأيديولوجية الضيّقة، غير أن هذه القيادة أمعنت في مواقفها غير المقبولة وغير المبررة، بمحاولة تأليب المجتمع الدولي ضد المصالح المصرية، وبدعم اجتماعات لتنظيمات تسعى إلي خلق حالة من عدم الاستقرار في البلاد، وبإطلاق تصريحات، أقل ما توصف بأنها تمثّل إهانة للإرادة الشعبية التي تجسدت في 30 يونيو الماضي».
تخفيض تمثيل
وأردف البيان: «وإزاء استمرار هذا المسلك المرفوض من جانب القيادة التركية، فقد قررت حكومة جمهورية مصر العربية اليوم ما يلي: تخفيض مستوى العلاقات الدبلوماسية مع تركيا من مستوى السفير إلى مستوى القائم بالأعمال، ونقل سفير مصر لدى تركيا نهائياً إلى ديوان عام وزارة الخارجية بالقاهرة.
علماً بأنه سبق استدعاؤه بالقاهرة للتشاور منذ 15 أغسطس 2013، واستدعاء السفير التركي في مصر إلى مقر وزارة الخارجية، وإبلاغه باعتباره شخصاً غير مرغوب فيه، ومطالبته بمغادرة البلاد»، متابعاً: «وإذ تؤكد مصر شعباً وحكومة أنّها تكن الاعتزاز والتقدير للشعب التركي، فإنها تحمّل الحكومة التركية مسؤولية وتداعيات ما وصلت إليه العلاقات بين البلدين، والتي استدعت اتخاذ هذه الإجراءات».
وفي أول تعقيب له على القرار، أوضح السفير التركي المطرود، وفقاً لما أوردته صحيفة «حريّت» التركية، أنّ «مصر دولة مهمة، وأنّ مواصلة مسيرتها نحو الديمقراطية تعد أمراً بالغ الأهمية للمنطقة والعالم بأسره».
رد تركي
وردّت تركيا باعتبارها السفير المصري شخصاً غير مرغوب فيه، وفق بيان صادر عن خارجيتها. وقال البيان إنّ «السفير المصري عبد الرحمن صلاح الدين شخص غير مرغوب فيه، وفقاً لمبدأ المعاملة بالمثل، الذي هو أساس العلاقات الدولية»، محمّلاً الحكومة الانتقالية المصرية مسؤولية التوتر الراهن.
وأعرب عن آمال أنقرة في استعادة مصر الاستقرار والديمقراطية في أسرع وقت ممكن، بما يمكّن من عودة علاقات البلدين إلى وضعها الطبيعي.
وأعرب الرئيس التركي عبد الله غول، عن أمله في أن تعود علاقات بلاده مع مصر مجدداً إلى السكة، معتبراً أنّ هذه المرحلة استثنائية في مصر، مشيراً إلى أنّ «تركيا تأمل أن يكون الوضع في مصر مؤقّتاً، وأن تحل الديمقراطية في مصر قريباً».