دعا مبعوث الأمم المتحدة الخاص إلى ليبيا ، طارق متري ، سلطات البلاد إلى إصلاح القطاع الأمني ، وتفعيل السلطة القضائية. واعتبر ، في حديثه أمام مجلس الأمن الدولي ، عبر الأقمار الصناعية من مقر عمله بالعاصمة الليبية طرابلس ، أن مصير المحتجزين منذ نهاية الحرب وسقوط نظام العقيد الراحل معمر القذافي ، «على قدر كبير من الأهمية».
وأوضح متري ، الذي كان يتحدث للمرة الأولى أمام مجلس الأمن ، بعد توليه منصبه ، أن البعثة الأممية في البلاد (أنسميل) ، تواصل العمل بشأن مسألة الاعتقالات المرتبطة بالنزاع ، بما في ذلك حث وزارات العدل والدفاع والداخلية على التعجيل بفرز المعتقلين ، والتحقيق في حالات سوء المعاملة والتعذيب التي يتعرضون لها.
وأثار المبعوث الأممي ما جرى مؤخراً في منطقة بني وليد من اقتتال ، معلناً أن العمليات العسكرية هناك انتهت ، وأن الحكومة وضعت خططاً لضمان الأمن وإعادة النظام ، ومؤكداً استعداد بعثة (أنسميل ) للمساعدة في هذا الإطار.
4 عمليات
وأشار إلى أن (أنسميل) وفريق الأمم المتحدة ، أجريا أربع عمليات حول بني وليد ، وداخلها من أجل تقييم احتياجات عشرات الآلاف من المشردين داخلياً ، وتقديم المساعدة ، فضلاً عن تقييم الحالة الأمنية والإنسانية داخل المدينة. كما أرسلت البعثة فريقاً لمساعدة الجيش النظامي في عملية إزالة القنابل ، وفي 31 أكتوبر الماضي ، بدأت الحكومة السماح للعائلات بالعودة إلى بني وليد.
وذكر مبعوث الأمم المتحدة الخاص إلى ليبيا ، أنه نقل إلى رئيس الوزراء الجديد ، علي زيدان ، القلق البالغ للأمم المتحدة والمجتمع الدولي ، في ما يتعلق بحماية المدنيين ، وحث على عودة الأسر النازحة في أقرب وقت ممكن ، مع ضمان الخدمات الأساسية ، قائلاً: إنه «تلقى تأكيدات بأنه تم اتخاذ تدابير لاستعادة النظام العام وتقليل الأعمال الانتقامية ضد السكان أو ممتلكاتهم ، وبأن الجيش النظامي والشرطة سيحلان محل الكتائب المسلحة».
كما اعتبر متري أن الضغط الشعبي يتزايد على الحكومة كي تتصرف بحسم وسرعة ، لبناء وإصلاح مؤسسات القطاع الأمني في الدولة ، خاصة بعد خروج مظاهرات حاشدة ، إثر الهجوم على القنصلية الأميركية في بنغازي يوم 11 سبتمبر الماضي ، الذي أسفر عن مقتل السفير الأميركي وثلاثة موظفين آخرين.
ضغط شعبي
وقال مبعوث الأمم المتحدة الخاص في ليبيا ، أمام مجلس الأمن الدولي ، إنه بعد الهجوم على القنصلية الأميركية في بنغازي في 11 سبتمبر ، الذي أسفر عن مقتل السفير الأميركي في ليبيا ، خرج نحو 30 ألف ليبي إلى الشوارع ، في مظاهرة يوم 21 سبتمبر ، وأضاف أن المظاهرة أظهرت «أن الضغط الشعبي يتزايد على الحكومة كي تتصرف بحسم وسرعة ، لبناء وإصلاح مؤسسات القطاع الأمني في الدولة»
وقال «وبينما يسلط هذا الدعم الشعبي الكبير الضوء على إلحاح هذا الأمر ، فهو يعطي الحكومة الجديدة الفرصة للتحرك السريع والحاسم في تحقيق الإصلاح للقطاع الأمني».
ما زال آلاف المحتجزين ، وأغلبهم من الأفارقة من دول جنوب الصحراء ، يشتبه أن القذافي قد استعان بهم للقتال في صفوف قواته خلال الحرب ، قابعين في السجون في أنحاء ليبيا.
وقاتل بعضهم إلى جانب القذافي ، وبعضهم إلى جانب المعارضة. واتهم مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة ، ومنظمات إغاثة كتائب المقاتلين ، بتعذيب المحتجزين. وقال متري «مصير هؤلاء المحتجزين بعد انتهاء القتال ، موضوع بالغ الأهمية ، خاصة في ظل القضايا المتصلة بعمليات الاحتجاز ، والتي لم تحل على مدى العام الماضي».