اضطراب واضح يسود العلاقة بين مؤسسة الرئاسة وعدد كبير من القضاة ، جذورها تعود إلى اتخاذ المحكمة الدستورية العليا قراراً ببطلان بعض مواد قانون الانتخابات البرلمانية ومن ثم حل البرلمان، وعززتها قرارات الرئيس محمد مرسي الصادرة مساء الخميس الماضي من خلال الإعلان الدستوري الجديد، الذي نزّه قراراته من أية طعونات، ونحى سلطة القضاء المصري جانبًا، وحرمها من البت في أية قضايا تتعلق بقرارات الرئاسة أو الجمعية التأسيسية للدستور أو مجلس الشورى، ما أثار غضباً عارماً في صفوف قضاة مصر.
آليات عزل
وتداولت وسائل إعلام مصرية تصريحات من أحد أعضاء المحكمة الدستورية العليا، أنّ المحكمة تبحث آليات عزل الرئيس مرسي، إذ اعتبرته حاد عن اليمين الدستورية التي أقسمها بداية توليه مقاليد السلطة وجار على سلطات القضاء المصري، وسط حالة من الغضب العارم في صفوف القانونيين الذين اعتبروا مثل تلك القرارات «معيبة وغير دستورية».
جدل مواز
ويتزامن مع الجدل حالة من الجدل الموازي يشهدها الشارع المصري بشكل عام بشأن الدستور الجديد، إذ تعترض جملة من المؤسسات على الدستور وبعض المواد المتعلقة به أبرزها مؤسسة القضاء التي تعترض على الباب المخصص لها في الدستور، إذ طالب وطلب بعضهم بوضعه وصياغته بعيدًا عن «تأسيسية الدستور»، لضمان خروجه في الشكل الذي يرضى عنه قضاة مصر.
تهديد قضاة
وخرج رئيس نادي القضاة المستشار أحمد الزند، مهددًا بعدم مشاركة القضاة في المراقبة على الاستفتاء على الدستور، حال ما إن استمر تجاهل مطالبهم، متهماً إن مؤسسة الرئاسة بالسعي للعصف بمبدأ «دولة القانون» من خلال قراراتها الأخيرة، مؤكّدًا على حالة الاضطراب التي تجمع الإدارة المصرية الحالية مع القضاء، مشيرًا إلى أنّ «الرئيس مرسي يحاول أن يكون ديكتاتورًا سياسيًا يجمع كل السلطات بيديه، ويعصف بكل المؤسسات»، في بادرة لم يشهدها التاريخ المصري مطلقًا في أي فترة من فتراته على حد قوله.
صدام إرادات
ويؤكد مراقبون أنّ «الصدام الواضح بين الإسلاميين والقضاء، لاسيّما المحكمة الدستورية العليا، التي اتخذت قرارًا ببطلان بعض مواد قانون الانتخابات البرلمانية المتعلقة بالثلث الفردي، ومن ثم بطلان انعقاد المجلس، وعليه تمّ حله، ظهر جليًا خلال المرحلة الأخيرة وتحديدًا منذ حل مجلس الشعب في مصر»، لافتين إلى أنّ الطرفين استخدما آلاته وآلياته من أجل الفوز في الصراع الذي هو جزء من صدام أكبر هو الصدام بين قوى وفصائل إسلامية وبين القضاء المصري.
تضييق خناق
حاول الإسلاميون على ما يتهمهم الكثيرون تضييق الخناق على المحكمة الدستورية بسعيهم لاستغلال ما لديهم من أغلبية داخل الجمعية التأسيسية لصياغة الدستور الجديد، وراحوا يضعون مواد بعينها من شأنها إعطاء السلطة لرئيس الجمهورية في اختيار وتعيين أعضاء المحكمة الدستورية، ما اعتبره عدد من قضاة مصر ومستشاروها محاولة لإقحام السلطة التنفيذية في العمل القضائي، ما يعصف بفكرة استقلال القضاء، ويجعل من القضاة مجرد موظفين لدى مؤسسة الرئاسة التي بيدها أن تعينهم وإقالتهم..
كما أن أعضاء التأسيسية قد وضعوا بالدستور نصوصا تحول المحكمة الدستورية من محكمة ضمانات دستورية، أي تراقب مدى تطابق القوانين مع الدستور، إلى «محكمة ديكورية» عبر تقليص صلاحيتها بصورة كبيرة، في محاولة لتصفية حسابات الإسلاميين مع التأسيسية. ولعل ما زاد من حدة الأزمة الإعلان الدستوري الأخير الذي أصدره مرسي، وقرر فيه عدم المثول لأية أحكام خاصة بالجمعية التأسيسية على الرغم من أنّ المحكمة الدستورية كان من المقرر أن تنظر في دعوى حل التأسيسية.