تتواصل الأجواء السياسية الساخنة في مصر إثر الإعلان الدستوري الأخير. وبينما حاولت قوات الأمن فض اعتصام بالقوة لمتظاهرين في ميدان التحرير وسط العاصمة القاهرة مستخدمة القنابل المسيلة للدموع.. دعت العديد من القوى السياسية والأحزاب للتظاهر بعد غد الثلاثاء احتجاجا على قرارات الرئيس المصري محمد مرسي الذي واصل حراكه ومداولاته مع مستشاريه من أجل الخروج من هذا المأزق.
واستخدمت الشرطة المصرية صباح أمس الغاز المسيل للدموع بشكل كثيف في محاولة لفض اعتصام عشرات المتظاهرين في ميدان التحرير وسط القاهرة المعارضين لقرارات الرئيس المصري محمد مرسي، قبل أن يسود الهدوء الحذر الميدان. وأفادت تقارير وشهود عيان بأن الشرطة حاولت فض اعتصام المتظاهرين بالقوة مستخدمة القنابل المسيلة للدموع لكنها فشلت في ذلك.
وقبل أن يسود الهدوء الحذر ميدان التحرير اندلعت اشتباكات في شارع محمد محمود القريب من الميدان، واطلقت الشرطة الغاز المسيل للدموع بشكل مكثف للغاية. وسقطت قنابل الغاز على قلب الميدان ما أدى الى انسحاب عشرات المتظاهرين منه.
وفشل موظفون حكوميون في الوصول لمقر عملهم في مجمع المصالح في الميدان بسبب رائحة الغاز النافذة.
تظاهرات ليلية
وفي السياق، طالب رئيس حزب المؤتمر عمرو موسى في مسيرة حاشدة انطلقت الليلة قبل الماضية في قنا جنوبي القاهرة، بحل الجمعية التأسيسية للدستور خاصة بعد الانسحابات الكثيرة التي شهدتها وعمل دستور توافقي، وإلغاء الإعلانات الدستورية التي أعلنها مرسي والخاصة بتحصين الجمعية وإقالة النائب العام.
وقال موسى: «فوجئنا بالإعلان الدستوري وهي خطوة لم ننتظرها لذلك تجمعت القوى السياسية وتم دراسة الوضع والظروف العصيبة التي تمر بها البلاد من تاريخها وأن الشعب غير مرتاح وأصبحنا غير قادرين على التحمل لذلك تم التوافق على تشكيل جبهة وطنية يكون دورها جمع القوى المختلفة دون إقصاء أو إبعاد فالباب مفتوح للجميع».
اعتصام متواصل
في الأثناء، تواصل العديد من القوى السياسية اعتصامها لليوم الثاني للمطالبة بالتراجع عن الإعلان الدستوري. وأقام المعتصمون الليلة قبل الماضية أكثر من 20 خيمة للمبيت في الميدان حتى تنفذ جميع مطالبهم وفي مقدمتها إلغاء الإعلان الدستوري الجديد. وكان الميدان شهد تظاهرة حاشدة تحت شعار «مليونية عيون الحرية» ضد القرارات الأخيرة.
وقال محمد الجمل الذي ينتمي الى حركة «6 ابريل» المعارضة وهو يهرول خارجا من الميدان بسبب الغاز: «لن نرحل الا بمحاكمات عادلة وفورية لقتلة المتظاهرين وحتى يتراجع مرسي عن الاعلان الدستوري الذي جعله فرعوناً». لكن المهندس كريم الزعيم 27 عاما، رأى أن «ثورة جديدة لن تنجح للأسف لان الناس لن تدعمها». وأردف القول إن المصريين فقدوا الامل في التغيير لان احوالهم ساءت ولم تتحسن في العامين الماضيين.
دعوات لمليونية الثلاثاء
وفي أفق التصعيد، دعت قوى سياسية وأحزاب للتظاهر بعد غد الثلاثاء احتجاجا على الإعلان الدستوري.
وحضت العديد من الأحزاب اليسارية والليبرالية والاشتراكية أنصارها الخروج في مسيرات الى ميدان التحرير وسط العاصمة المصرية القاهرة بهدف «اسقاط الاعلان الدستوري» الذي وصفته بـ«الفاشي والاستبدادي».
وجاء في بيان حزب «الدستور» الليبرالي على صفحته على موقع «فيسبوك» للتواصل الاجتماعي: «نحن امام لحظة تاريخية اما ان نكمل فيها ثورتنا او نتركها فريسة لجماعة غلبت مصالحها الحزبية الضيقة على مصلحة الوطن». وبحسب البيان فإن التظاهرات ستبدأ الثلاثاء في الخامسة من مناطق حول العاصمة قبل التدفق على ميدان التحرير مركز الانتفاضة التي اطاحت بالرئيس السابق حسني مبارك من السلطة في 2011.
وفي الحراك الرئاسي، يواصل مرسي الحوار مع مستشاريه من أجل الخروج من هذا المأزق الراهن. وأوضحت مصادر مطلعة أن مرسي يعقد العديد من الجلسات الحوارية مع مستشاريه والعديد من قادة الرأي العام من أجل سبل الخروج من هذا المأزق الراهن.
محاكم الثورة
في اول تصريحات له في مكتبه الذي وصله وسط حراسة مشددة، أعلن النائب العام المصري الجديد المستشار طلعت عبدالله أن الرئيس السابق حسني مبارك ونجليه وعددا من رموز النظام السابق الذين حصلوا على براءات في قضايا «قتل المتظاهرين» سيحاكمون أمام محكمة الثورة التي ستشكل قريبا حال ظهور أدلة جديدة.
إلى ذلك، قال النائب العام الجديد إن جميع القرارات الصادرة من مكتبه ستكون رسمية وعبر بيانات ويتم مخاطبة الجهات الإعلامية بها مباشرة. وكان المستشار طلعت عبدالله وصل إلى مبنى دار القضاء العالي صباح أمس لاستلام مهام عمله من مكتب النائب العام بدلا من المستشار عبد المجيد محمود الذى أقصته القرارات الأخيرة لمرسي.