«خطر داهم» كما أطلق عليهم البعض لما يرونّه من تهديد جدي للانتقال المؤمّل إلى «جمهورية ثانية» كاملة الأركان عقب ثورة 25 يناير بعد أن كانوا يلعبون دور «الفزّاعة»، وذلك بعد أن ظهر جليّاً وبما لا يدع مجال للشك مدى انتشار المتطرّفين الدينيين في ساحة المشهد السياسي المصري ومدى مقدرتهم على الحشد عقب خروجهم مما سمّوها «الكهوف» في أعقاب الثورة بتفكير مرجعيته «القرون الوسطى» وأجندة يتصدّرها التكفير، ووضع القوى المدنية في خانة «أعداء الله في الأرض».
وأفسحت ثورة 25 يناير المجال لقوى التطرّف الديني ومتسعاً للظهور في المشهد السياسي، بعد طول تكبيل في أعقاب ثورة 1952 وأنظمتها التي شلّت، لاسيّما نظام الرئيس المخلوع حسني مبارك الذي تتبع أنفاسهم وأقصاهم من وجه الساحة السياسية وزجّ بهم في المعتقلات، باعتبارهم يمثّلون خطراً داهماً وشرّاً مستطيراً على الأمن القومي، فيما انزوى الكثيرون منهم متوارين خلف قناع الدعوة في القنوات الفضائية الإسلامية ، أمرٌ أوجد لهم قاعدة جماهيرية في الشارع لاسيّما في صفوف الشباب المتديّن، ما جعلهم يحتمون خلف هذا التأييد الجماهيري واستخدامه في المشهد السياسي في أعقاب الظهور من «قوقعة المعتقلات».
عداء مدنيين
وأثارت تصريحات المتطرفين في مصر مزيد جدل ولغط خلال المرحلة الأخيرة ما يزال صداه يتردّد في الساحة السياسية بشكل عام، إذ راحوا يتحدثون عن تحديهم لأي قوى ليبرالية تحاول ما أسموه «علمنة الدولة»، مطالبين باعتقال عدد من الرموز داخل التيار المدني، في وقت هددوا أيضًا بالقيام بـ «ثورة إسلامية» لفرض الشريعة الإسلامية وتمكينها في مصر ، فيما أثارت عدد من فتاويهم الدينية لغطًا موازيًا مثل مطالباتهم هدم الأهرامات باعتبارها أصناماً، وغيرها من الفتاوى والمواقف المتشدّدة غير المتوائمة مع روح الدين الإسلامي الحنيف وتعاليمه.
اختلاف فصائل
من جهته، يؤكّد وكيل مؤسسي حزب النهضة والقيادي المنشق من جماعة الإخوان المسلمين د. محمد حبيب في تصريحات لـ «البيان»، أنّ «الفصائل الموجودة على المشهد السياسي المصري الآن يمتلك كلٌ منها هدف مشروع في الوصول للسلطة، وفرض أجندتها ورؤيتها للأوضاع على السياسات المختلفة للدولة على مختلف الأصعدة»، لافتاً إلى أنّ «جميع الفصائل الإسلامية منبثقة من منبع واحد ويجمعها هدفٌ واحد يتمثّل في «تمكين شرع الله»، مشيراً إلى أنّه «هدف سام بيد أنّ الاختلاف بينهم يتمحور في آليات الوصول إلى ذلك الهدف»،
مراجعات تيّار
ولفت حبيب إلى أنّ انتهاج البعض وسائل مغايرة بنظرة مغايرة أيضاً للأمور فتمّ اللجوء إلى أكثر الأمور لا عقلانية وإضراراً بالمشهد السياسي والمتمثّلة في العنف، مشيراً إلى أنّ الكثير من الأضرار لحقت بمصر وشعبها وأدخلتها في حالة من الفوضى بسبب استخدام العنف في التغيير، مبيّناً أنّ «الجميع تيقّن من أنّ إراقة الدماء واستخدام القوة لا تُغير الأوضاع»، الأمر الذي توصّل إليه الجهاديون والجماعة الإسلامية في مراجعاتهم عقب قيامهم باغتيال الرئيس السادات على حد قوله.
بقاء تشدّد
ويشير مراقبون إلى أنّ الجماعات المتطرّفة والتي تورّطت في عمليات اغتيالات كثيرة في التاريخ المصري أشهرها اغتيال الرئيس أنور السادات، وإن راحت تعقد مراجعات فكرية تؤكّد من خلالها التراجع عن الفكرة وعدم جواز اتباع نهج العنف في التغيير، إلّا أنّ بعضها ما يزال يؤمن بأفكار متشدّدة تبتعد عن وسطية الإسلام، فيما يؤمن البعض الآخر باستخدام العنف كنوع من أنواع الجهاد في سبيل الله حتى الآن.
دعوات حزم
ويشدّد الخبير الأمني والاستراتيجي وكيل جهاز أمن الدولة السابق اللواء فؤاد علّام في تصريحات لـ«البيان»، على أنّ الشعب المصري وقواه السياسية وبما فيها القوى الإسلامية ذاتها التي ستنتفض رفضًا لذلك النهج، والذي تم إدانته منذ نهاية عصر السادات، وقامت الجماعات التي كانت تتبناه بمراجعة نفسها، ونبذه.
ويوضّح علّام في الشأن ذاته أنّ الجهاديين يشكّلون خطرًا داهماً على الأمن القومي من خلال وجود نسب كبيرة منهم داخل سيناء، وتورطهم في عمليات إرهابية هناك، فضلاً عن إثارتهم البلبلة على حدود مصر، أمرٌ في غاية الخطورة ويستوجب من الرئيس مرسي ورئيس الحكومة هشام قنديل الحزم في التعامل على حد وصفه.
مخاوف
جدلٌ لا ينتهي أحدثته الفصائل المتطرفة دينيًا بمن فيهم بعض المنتمين لجماعة السلفية الجهادية وعدد من الجماعات الأخرى داخل الفصائل الإسلامية، من خلال تصريحات مُتشددة بشأن آليات تمكين الشريعة الإسلامية في المجتمع المصري، أو الأعمال الإرهابية المتورطين فيها.
وأعادت الفصائل الإسلامية المتشدّدة مخاوف العودة إلى حقب لوّنها الدم في مصر إبّان عهد الرئيسين جمال عبدالناصر وأنور السادات.