اعتمدت لجنة تمويل المباني التجارية في دائرة المالية أبو ظبي، 245 قرضاً لتمويل المباني التجارية المخصصة للمواطنين في مختلف مناطق أبو ظبي، وبقيمة تزيد على 3 مليارات درهم.
ويأتي قرار اللجنة بتوجيهات من صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، حفظه الله، ومتابعة من الفريق أول سمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبو ظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة رئيس المجلس التنفيذي لإمارة أبو ظبي، لتوفير التمويل العقاري للمواطنين الذين يمتلكون أراضي تجارية واستثمارية يرغبون بتشييدها، ويجدون صعوبة في إيجاد التمويل المالي المناسب، وتوفير الحياة الكريمة للأسر المواطنة من خلال إيجاد مصادر دخل اقتصادية مستقرة من إيرادات البنايات الممولة، باعتبار أن المواطن هو الهدف الأساس والمستفيد من عوائد التمويل التجاري.
توزيع القروض
وتوزعت القروض التي تم اعتمادها على تمويل أبراج وفلل استثمارية، إذ تم اعتماد 133 قرضاً لهدم وإعادة بناء، وتمويل بناء 103 أراضٍ خالية، و9 قروض لتمويل إضافات على مبانٍ قائمة.
وقال حمد الحر السويدي، رئيس دائرة المالية أبو ظبي: «يلعب التمويل دوراً حيوياً في الحياة الاقتصادية، كونه ينعكس إيجاباً على كافة القطاعات، وتسهم برامج التمويل التي تضعها حكومة أبو ظبي في رفع مستوى المعيشة للمواطنين المستفيدين منها، عبر توفير مصادر تمويل حكومية مناسبة لمساعدتهم في استثمار وبناء العقارات التي يملكونها».
وأضاف: «لقد كان لصدور قانون تمويل المباني التجارية في عام 2005، مبادرة من القيادة الرشيدة لتلبية تطلعات المواطنين، كونه يستهدف في المقام الأول التيسير عليهم للحصول على التمويل اللازم لبناء عقاراتهم، ويأتي استمرار حكومة أبو ظبي في تمويل المباني التجارية المخصصة للمواطنين، إيماناً منها بضرورة دعم المواطنين المالكين لأراض تجارية ويرغبون في استثمارها، إذ أوجدت الحكومة هذه النافذة التمويلية لتشجيعهم على الاستثمار العقاري، علاوة على رفد السوق بمبان جديدة متماشية مع النهضة العمرانية في الإمارة».
نهضة عمرانية
ويسهم التمويل في الاستمرار بالدفع بالنهضة العمرانية بإمارة أبو ظبي إلى المدى الذي تستهدفه استراتيجية ورؤية الحكومة، وتوفير مصادر تمويل حكومي مناسبة لاستمرار نمو القطاع العقاري ودفعه باتجاهات إيجابية بما يزيد في نشاطه وازدهاره وتنشيط حركة القطاع العقاري، بما يسهم في دعم الاقتصاد الكلي.
شروط
ووفقاً للقانون رقم 11 لسنة 2005 الناظم لعملية تمويل المباني التجارية، يشترط للحصول على قروض تمويل المباني التجارية عدد من الضوابط، من أبرزها ألا يكون المتقدم للقرض قد سبق له الحصول على قرض من الإمارة لتمويل مبنى تجاري، ما لم تكن قد مضت مدة عشرين عاماً على آخر قرض، وأن يكون قد سدده بالكامل، وأن يثبت طالب القرض أن الأرض محل البناء مخصصة له، أو انتقل تخصيصها إليه مسجلة باسمه، غير مرهونة، وخالية من النزاع أو أي موانع أخرى، وفقاً للقانون.
ويستفيد من التمويل المواطنون الذين يمتلكون أراضي تجارية واستثمارية في أبو ظبي، ويتطلعون لتشييدها وإقامة المباني التجارية عليها، وكذلك الذين يمتلكون مباني قديمة بحاجة لهدمها وإعادة بنائها أو الإضافة عليها وزيادة ارتفاعاتها، ويحتاجون التمويل المالي اللازم.